مسؤول روسي: مشاورات لتحسين نظام المدفوعات بين سوريا وروسيا بالليرة والروبل
قال الملحق التجاري في السفارة الروسية بدمشق إيغور ماتفيفف إن هناك مشاورات بين الجانبين السوري والروسي لتحسين نظام المدفوعات بالعملتين الوطنيتين أي بالليرة السورية والروبل الروسي، بما يساهم بتحسين الميزان التجاري بين البلدين.
وأضاف ماتفيفف وفقا لصحيفة محلية، أن الجانب الروسي بشقيه الحكومي والقطاع الخاص مهتم في مشروعات إعادة الأعمار التي ستجري في جميع الأراضي السورية، والمشاركة في المجالات كافة ولذلك هناك مساع لإقامة عدد من المشروعات ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت يتم الإعلان عنها.
وأشار ماتفيفف إلى أن النشاط في الفترة الحالية يتركز على تسويق المنتجات الزراعية وتأتي الحمضيات في أولها لأن هذا الوقت موسمها، فالعمل مستمر على قدم وساق لإقامة النظام اللوجستيكي المناسب وتأمين خطوط النقل المباشرة والثابتة الفعالة، مع توقيع العقود ما بين التجار المستوردين في روسيا، والمصدرين في سوريا، وذلك بالتنسيق التام مع الحكومة السورية.
وأضاف ماتفيفف ،إن العمل يتم حالياً لتحديد كميات الحمضيات التي ستصدر إلى الأسواق الروسية، وباقي المنتجات التي تحتاج إليها السوق الروسية وبالمقابل سيكون هناك تبادل تجاري في السلع بإرسال مواد وبضائع روسية للأسواق السورية، ومؤخراً تم الحديث عن مشاركة 16 شركة روسية في مناقصة لاستيراد مليون طن من القمح الروسي لمصلحة سوريا.
وأوضح الملحق التجاري الروسي أنه يتم التحضير حالياً لزيارة قريبة لوفد من رجال الأعمال السوريين مع وفد من اتحاد المصدرين إلى روسيا، كما كان هناك مشاركة فعالة للجانب السوري في منتدى سوتشي الأخير الذي عقد في نهاية شهر أيلول الماضي .
وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع إلى أهمية الوصول إلى اتفاق لتسديد قيم البضائع مع رورسيا وإيران، لنكون قطعنا شوطاً مهماً لتحسين العلاقة الاقتصادية، لكون هناك حركة تجارية جيدة في الاستيراد والتصدير مع البلدين، بما ينعكس إيجاباً على التجار في هذه الدول.
وبحسب أحد الخبراء الاقتصاديين فإن تحسين نظام المدفوعات بالشكل العام يتجه إلى شقين، الأول يتعلق بنظام التبادل النقدي، والشق الثاني هو تطوير نظام المقايضة، وهذا النظام يندرج من التعامل بين الأفراد إلى التعامل بين الدول.
وأضاف الخبير أن الأهم فيه هو تسهيل تدفق البضائع من طرف وتسهيل تدفق الأموال من طرف أخر، وهو ما نعاني منه مع الجانب الروسي في كيفية تسديد ثمن السلع السورية التي تصدر إلى روسيا وبالعكس ثمن البضائع الروسية المستوردة.
وأشار إلى أن نظام المقايضة يساعد في تذليل هذه الصعوبات، فيتم تقدير القيمة النقدية للقمح المستورد من روسيا وإرسال حمضيات بدلاً عنها بالقيمة النقدية نفسها، وبذلك يتم تجاوز مشكلة نقل الأموال بين البلدين.
وأوضح الخبير أنه كان هناك طرح سابق لإقامة بنك سوري روسي مشترك بتأسيس مقرين له في دمشق وموسكو، ولكن هذه الفكرة ما تزال على الورق ولم تبصر النور، مشيراً إلى أهمية إلغاء الازدواج الضريبي والتعامل التمييزي بين البلدين.
