مسؤول: المياه اللبنانية المهربة غير صالحة للشرب ووجودها في الأسواق مسؤولية الجمارك

حمّل مدير الشركة العامة للصناعات الغذائية ناصيف أسعد الإدارة العامة للجمارك المسؤولية عن تواجد المياه المهربة في الأسواق المحلية، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.

وأشار أسعد إلى أن سبب رخص سعر المياه اللبنانية المهربة إلى الأسواق المحلية، يعود لعدم صلاحيتها للشرب.

وأضاف أسعد أنها لا تحمل صفة المياه المعدنية، على عكس المياه المعبأة المحلية والتي يحتاج إنتاجها إلى تكاليف مستلزمات الإنتاج والمرور بمراحل عدة من تنقية وتحلية وتعقيم وغيرها.

ولفت إلى أن المياه متوفرة وبسعرها الطبيعي، وأنها موجودة في كل المحال والأكشاك، معيداً نقص المياه الذي حصل في الفترة الماضية لنقص المياه في أشهر التحريق.

وفي السياق نفسه، كشف مدير مديرية حماية المستهلك حسام النصر الله عن تنظيم 307 ضبوط لمياه معبأة مخالفة في جميع المحافظات، فيما شدد على أن المياه المعدنية المحلية متوفرة بالأسواق بشكل كافٍ وبالسعر النظامي.

وأشار نصر اللـه إلى أن دخول المياه المهربة من لبنان إلى السوق المحلية يتم بطرقٍ مختلفة، لافتاً إلى أنه يتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وفق سبب المخالفة سواء أكانت المياه غير صالحة للشرب أم لا تحمل صفة معدنية أم مجهولة المصدر.

وأكد نصر اللـه على تشديد الرقابة بما يخص المواد المزورة أو المقلدة أياً كان نوعها ومن جميع الماركات المطروحة بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد نصراللـه أنه تم التعميم لجميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لضبط جميع المواد الغذائية مجهولة المصدر والموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق، لاسيما محال تجارية ، ليتم بذلك إغلاق جميع الفعاليات التجارية المخالفة لمدة شهر بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها.

تلفزيون الخبر