موجوعين

“مريضة ومقيدة إلى سرير” .. شكوى من تقاعس الأمن الجنائي في حلب عن إنقاذ سيدة محتجزة تجاوزت الثمانين

وصلت شكوى إلى تلفزيون الخبر، تتحدث عن تقاعس الأمن الجنائي في حلب عن إنقاذ سيدة ثمانينية، دون مبرر واضح، ناشد مقدموها وزير الداخلية بفتح تحقيق، ومتابعة القضية.

وتقول الشكوى: أن “المواطن ( ع . ب ) تقدم بمعروض محول إلى فرع الأمن الجنائي بحلب بأن شقيقته المريضة والطاعنة في السن محتجزة لدى أحد الأشخاص ومجهولة المصير”.

وجاء في الشكوى أن “المرأة التي تجاوز عمرها الـ “ 83 “ عاماً كانت تملك اكثر من “ 180“ عقاراً في مدينة حلب وأرصدة كبيرة في عدة مصارف بالإضافة الى كمية كبيرة من المصاغ الذهبي.

وتضيف أنه “خلال سنوات الازمة قام أحد أقاربها باحتجازها في غرفة بأحد المنازل لعدة سنوات مستغلاً عجزها وتدهور قواها العقلية والظروف الأمنية في مدينة حلب وقام بالاستيلاء على مصاغها الذهبي وأرصدتها والتصرف وبيع عقاراتها”.

ووفق الأصول القانونية المتبعة، قام المحامي العام الاول بحلب بإحالة المعروض إلى فرع الأمن الجنائي بحلب للتحقيق بالموضوع وكشف ملابساته.

وتقول الشكوى أن “المعروض بقي في اروقة فرع الأمن الجنائي بحلب لمدة اثني عشر يوماً كاملة، دون اتخاذ أي إجراء للتحقيق بالشكوى أو معرفة مصير المرأة المحتجزة”.

وبحسب الشكوى، فإن رئيس النيابة لدى عرض الضبط عليه ولأربع مرات متتالية، وجه بضرورة إنجاز التحقيقات والتعاون مع الشاكي ومحاميه ومعرفة مكان احتجاز المرأة ومصيرها إلا أن الضابط المسؤول عن التحقيق لم يحرك ساكناً في الموضوع وخالف توجيهات رئيس النيابة العامة بحجة عدم معرفة العنوان رغم أنه واضح بشكل مفصل في الشكوى.

وبحسب المشتكي، فإنه “راجع ومحاميه فرع الأمن الجنائي للسؤال عن مصير الشكوى لثمان مرات، إلا أن رئيس الفرع والضابط (النقيب س . د) رفضا مقابلته، بحجة انشغال الضابط بملفات أخرى وعدم تواجده في مكتبه”.

ولدى مراجعة المحامي الوكيل لرئيس النيابة العامة والاستفسار عن مصير شكواه، بسبب رفض رئيس الفرع والضابط المسؤول لمقابلته، قام رئيس النيابة العامة لدى عرض الضبط عليه بالتوجيه لفرع الأمن الجنائي بمقابلة المحامي الوكيل والاستيضاح منه عن العنوان كونها الذريعة التي يتخذونها لعدم التحرك والتحقيق بالموضوع، على الرغم وضوح العنوان في الشكوى وسهولة الوصول إليه (بحسب المشتكي).

وتضيف “بعد مراجعة المحامي الوكيل للفرع وتزويدهم بالعنوان بشكل واضح ومفصل إلا أن الضابط المسؤول عن التحقيق لم يتحرك ولم يتم اتخاذ أي اجراء للتحقيق بالموضوع وكشف مصير السيدة المحتجزة وبقيت الشكوى في سباتها العميق“.

ويقول صاحب الشكوى إنه، “بعد كل ما جرى، اضطر لتقديم شكوى جديدة محوّلة لقسم الشهباء لمعرفة مصير شقيقته، حيث قام المحامي العام الأول بحلب بتحويلها إلى قسم الشهباء“.

وأكد صاحب الشكوى، أنه “خلال ساعة واحدة فقط قام رئيس وعناصر قسم الشهباء باتخاذ الاجراءات اللازمة وتمت مداهمة المنزل و إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين حيث “وجدت المرأة المسنة محتجزة ضمن غرفة ومقيدة على سرير وبحالة صحية مزرية، وتم عرضها مباشرة على لجنة اطباء أكدوا تدهور حالتها الصحية والعقلية وعدم معرفتها لما يدور حولها” وما زالت التحقيقات مستمرة في قسم الشهباء.

وناشدت الشكوى وزير الداخلية شخصياً للتوجيه بفتح تحقيق بموضوع تقاعس الامن الجنائي عن إنقاذ السيدة الثمانينية المريضة، وذلك لما عرف عنه من متابعته الحثيثة أولاً، وحرصه على العدالة وتطبيق القانون، وثانياً لمعرفة السبب الحقيقي لما جرى، والذي أقل ما يقال عنه أنه غير مفهوم .

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى