محليات

مدير المصالح العقارية يشرح التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثيقة العقارية التالفة

قال مدير عام المصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس إن “المرسوم 11 أوقف جميع عمليات التسجيل على الصحائف في المناطق غير المتوفرة سجلاتها لدى موظفي مديريات المصالح العقارية نتيجة ما تعانيه من أوضاع أمنية طارئة”.

وأوضح إدريس بحسب صحيفة رسمية أنه “في الوقت الذي لم يعترف القانون بأية عملية بيع تحصل خارج إطار الموظفين الحكوميين دون وجود سجلات بين أيديهم ، سمح هذا القانون المجال لفتح سجل يومي مكمل لحفظ تسلسل ورود القيد على الصحيفة العقارية”.

وبيّن أدريس أن “هذا السجل افتُتح لدائرتي دوما وعربين العام الماضي، وسيُفتتح سجل مماثل في دائرة السفيرة بحلب”.

و أضاف إدريس أن “القانون أعطى للمصالح العقارية إعادة التكوين بشكل إداري، طالما أن الوثائق المتوفرة في المصالح العقارية كافية لإعادة تكوين الصحيفة العقارية من عقود ونسخ عقود ، وسجلات وصور للصحائف وغيرها من الوثائق”.

وبيّن أدريس أنه “في حال عدم وجود هذه الوثائق فيتمّ الرجوع إلى الطريقة القضائية، وهنا يتمّ الإعلان عن هذه المنطقة بشكل مسبق للجمهور من خلال إعلان أرقام العقارات لإعلان تكوينها”.

وأشار أدريس إلى أن “مثل هذه الأعمال ذات نفع عام عملياً والمواطن لا يتحمّل نفقاتها، أي أن هناك طريقتين لإعادة التكوين، إما من خلال البيانات المتوفرة لدى المصالح العقارية، أو من خلال الطريق القضائي، وفي كلتا الحالتين القرارات قابلة للاستئناف”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى