“مداد”: عدد سكان سوريا حاليا 21.8 مليون نسمة

بينت دراسة أعدها مركز دمشق للأبحاث والدراسات، أن عدد سكان سوريا حاليا يبلغ 21.8 مليون نسمة، وأنه كان من المتوقع أن يصل إلى 25 مليون لولا حدوث الأزمة.

وأحاطت الدراسة، التي وصل تلفزيون الخبر نسخة منها، بجوانب تأثير الأزمة الحالية في سوريا بأعداد وأوضاع السكان عبر مقارنة بين ما كانت عليه الأوضاع الديمغرافية عام 2010، والتغييرات الحادة في البنية السكانية خلال ثمان سنوات.

وأوضحت الدراسة أن ” التوقعات قبل 2011 كانت تشير إلى اقتراب انفتاح النافذة الديمغرافية، أي تقلص الحجم النسبي للفئات الطفلية إلى أقل من 30 بالمئة من السكان، وتنامي حجم السكان داخل القوة البشرية إلى نحو الثلثين، مع تقلص الفارق النسبي بين بين الفئات العمرية المتتالية”.

وأضافت ” وانفتاح النافذة الديمغرافية يعني انخفاض معدل الإعالة العمرية، وازدياد فرص التنمية، لكن حدوث الأزمة وتداعياتها واستمرارها قد يسبب ضياع فرص الاستفادة من هذا الانفتاح”.

وأشارت الدراسة إلى أن ” متوسط الزيادة السكانية لازال في تصاعد مستمر رغم ازدياد معدل الوفيات، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة والولادات “.

وأعادت الدراسة سبب الفجوة بين التوقعات بعدد السكان وما وصل إليه العدد فعليا، إلى “حركة اللجوء والنزوح غير الاعتيادية التي رافقت الحرب بشكل خاص”.

حيث أنه وقبل الأزمة، بلغ الحجم التراكمي لصافي الهجرة حوالي 3.076 مليون وارتفعت خلال السنوات الثماني الأخيرة إلى 4.5 مليون، دون شمول حالات اللجوء.

وبينت الدراسة أن ” حالات اللجوء تسارعت وتيرتها في العامين 2012-2014، وخفت حدتها عامي 2016-2015، وبدأت بالتراجع عام 2017 مع بدء عودة أعداد من السوريين إلى البلاد”.

واردفت الدراسة ” تعاني التقديرات لعدد اللاجئين من صعوبات موضوعية مرتبطة بصعوبة الرصد والتسجيل والمتابعة، ونقص الكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع هذه الحالات، إضافة إلى أسباب أخرى متعمدة”.

وأكملت ” هذه الأسباب المتعمدة بهدف تضخيم حجم الظاهرة، إما لكي تتنصل الدول المستقبلة من واجباتها تجاه اللاجئين، أو لتمرير أهداف سياسية أو لجني مكاسب مالية إضافية عبر الأعداد الوهمية المضافة إلى الأعداد الحقيقية، فيتم تسجيل المهاجرين بشكل اعتيادي أو السياح والزائرين ضمن قوائم اللجوء”.

وذكرت الدراسة أن ” معدل النمو السكاني العام تراجع في السنوات الأولى للأزمة، وعاد إلى مستواه مع نهاية عام 2016، حيث استمر معدل الولادات بالارتفاع طوال سنوات الأزمة”.

وأوضحت أن هذا الارتفاع جاء بسبب ” التغيرات السلبية التي طالت محددات السلوك الإنجابي لعدد كبير من الأسر ولاسيما المهجرة قسريا”.

وعن معدل الخصوبة الذي ارتفع بدوره، حسب الدراسة، فيرتبط بمحددين هما طول المرحلة الإنجابية وعدد مرات تكرار الحمل أثناء الزواج، حيث أصبح المعدل 4.1 مولود لكل سيدة، مع اختلاف المعدل بين المحافظات السورية .

في حين شهد معدل الوفيات تراجعا حتى عام 2010 إلى 3.8 بالألف، جاءت السنوات التالية في ظل الحرب ليصل فيها المعدل إلى سبعة بالألف، وارتفعت بين الأطفال الرضع والصغار والنساء بشكل خاص بسبب تراجع المستوى الصحي، والعناية بالصحة الإنجابية واللقاحات.

وتوقعت الدراسة أنه “في حال استمرار الأزمة، ستزداد المؤشرات الديمغرافية تدهورا في ظل الأعباء والتحديات الهائلة التي أفرزتها الإجراءات والتدابير غير الانسانية وغير القانونية التي فرضتها بعض الدول العربية والاقليمية والغربية على سوريا ومؤسساتها الاقتصادية والخدمية” .

وتابعت الدراسة ” كما أن الأزمة ساهمت في تعثر تنفيذ البرامج السكانية وأضافت عدة مشكلات منها النزوح وإمكانية تحوله إلى انزياح دائم، إلى جانب فقدان عدد كبير من السكان أماكن سكنهم الدائمة وفرص عملهم”.

ونبهت الدراسة إلى أن ” التأخر في إعادة الإعمار سوف يسبب بقاء عدد كبير من السكان بحالة عدم استقرار وحدوث فجوة في مضلع الأعمار قد تستمر لأربعة أجيال، إضافة إلى تعمق الفجوات التنموية بين المناطق، وتغير خصائص السلوك الإنجابي باتجاه انجاب المزيد من الأطفال”.

وتابعت ” كما ستؤدي إلى زيادة مشكلة السكن العشوائي وتدهور المستوى المعيشي ، وارتفاع نسبة السكان دون خط الفقر المدقع إلى أكثر من الثلث وخسارة الكفاءات والعمالة الماهرة والمدربة”.

يذكر أن الدراسة أوصت بعدد من الإجراءات لتجنب تفاقم المشكلة السكانية منها: صياغة سياسة سكانية جديدة تستجيب بشكل عاجل للواقع الحالي، ومشاركة جميع القطاعات في عملية التنمية، وبناء قاعدة معلومات سكانية، ترصد التغيرات، وتوجيه الإعلام والمناهج للتعليمية لزيادة الوعي بالمشكلة السكانية.

تلفزيون الخبر