محكمة كندية تلغي حكم طلاق سوريًا صدر قبل 11 عامًا

حكمت محكمة مقاطعة أونتاريو الكندية ببطلان حكم طلاق أصدرته محكمة سورية لمواطنين مغتربين منذ 20 عامًا، على أسس “عدم امتلاك المحكمة السورية للصلاحية الكافية”، إضافة إلى “تحيزها ضد المرأة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكندية “The Canadian Press”، الخميس 14 تشرين الثاني.

وأصدرت القاضية في المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو، جولي أوديت، بيانًا الأسبوع الماضي قالت فيه، “لا خلاف على أنه طبقًا للقوانين في سوريا، لا تملك الزوجة القدرة على الاعتراض على منح الطلاق، وحقها الوحيد هو محاولة إقناع زوجها بالمصالحة”.

وأضافت ” تلك العملية تسلب المرء صوته وقدرته للدفاع عن نفسه تجاه حالته المدنية، وبالتالي تحرمه من حقوق قانونية كبيرة في بلد إقامته، التي تخالف مبادئ العدالة الطبيعية التي بني عليها نظامنا القضائي”.

وكان نشأ الزوجان في سوريا، وتزوجا في دمشق عام 1988، قبل أن ينتقلا إلى الكويت العام التالي ثم إلى كندا عام 1995، ثم انتقلت العائلة إلى الإمارات العربية المتحدة عام 1999 ليتابع الرجل عمله في الطب، ثم قبل عرضًا للعمل في سنغافورة عام 2006.

ثم عادت زوجته والأطفال إلى كندا، وبعد عامين أخبر الرجل زوجته أنه قدم طلب الطلاق في المحاكم السورية، وحصلا عليه خلال العام ذاته.

وتوجهت المرأة إلى المحكمة للمطالبة بالنفقة، وإلغاء حكم الطلاق على أساس أن أيًا منهما لم يعش في سوريا منذ عام 1989، ولا يملكان أي صلات بالبلاد، متهمة طليقها بتقديم الطلب في المحكمة السورية بهدف التحايل في واجباته تجاهها.

ونفت القاضية قبول المرأة بقرار المحكمة، قائلة، “لقد علمت أنها لا تستطيع القيام بشيء لمنع الطلاق في سوريا، ولم تسعَ لفرض حقوقها بالمحاكم السورية”.

ويحق للمرأة الآن متابعة طلبها للنفقة الزوجية في المحكمة الكندية وفق القرار الأخير.

تلفزيون الخبر