محكمة ثانية لقضايا الإرهاب في حلب أو حمص

أعلن وزير العدل القاضي هشام الشعار أنه “تتم حالياً دراسة مشروع إنشاء محكمة ثانية مختصة بقضايا الإرهاب، نظراً لوجود مشقة في نقل الموقوفين من اللاذقية أو حلب أو من المحكمة المركزية بدمشق”.

وأضاف الشعار أنه “في حال أنشأنا محكمة ثانية في حلب أو حمص، فإن ذلك سيخفف من الأعباء على وزارة الداخلية والشرطة”.

وكشف الوزير أنه “سيتم قريباً إلغاء فحص الأتمتة من مسابقات اختيار القضاة”، موضحاً أن “من يجتازون الامتحان التحريري يخضعون لمقابلة شفهية أمام مجلس القضاء الأعلى “.

وبين الشعار، بحسب وكالة “سانا”، أن “المقابلة الشفهية أمام مجلس القضاء الأعلى هي للتأكد من معلومات المتقدم القانونية والمهنية وقوة شخصيتهم، لاختيار الأكفأ منهم لقبوله في المعهد العالي للقضاء”.

وأشار الشعار إلى أن الوزارة “تسعى بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والاسكان لتخصيص الوزارة بقطعة أرض لإقامة مساكن للقضاة عليها، وبالنسبة للتأمين الصحي فإنه إذا وافق القضاة على زيادة مبلغ التأمين الشهري المحسوم على رواتبهم إلى 500 ليرة فسيتم عندها رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم”.

يذكر أن وزارة العدل كانت شكلت لجاناً اختصاصية لتعديل وتحديث قوانين العقوبات العام ومكافحة الارهاب والمخدرات وغيرها، بالإضافة لإصدار قوانين لإحداث عدة محاكم متخصصة، كمحكمة القضايا البحرية ومحكمة الجرائم الالكترونية.

تلفزيون الخبر