محاكم الرقة بلا اتصالات.. و ثلاث منها افتُتِحَت “عالفاضي”
قال المحامي العام في الرقة خليل العيدان إن “القضاة والموظفين بالقصر العدلي موجودون، إلا أنه لا يمكن إنجاز العمل إلا بوجود شبكة اتصالات، خصوصاً الإنترنت، غير متوفر حتى الآن”.
وأوضح العيدان، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “السجل المدني مرتبط عمله بالشبكة”، مؤكداً أن “العذر لعدم إنجاز الأعمال هو من وزارة الاتصالات رغم التواصل مع المحافظة، التي أعطت وعود متكررة لاعادة الاتصالات”.
وبين العيدان أن “العدلية تنظم يومياً نحو ستة ضبوط مقدمة من مواطنين تعرضت ممتلكاتهم للضرر في الأزمة”، موضحاً أنه “يتم تنظيم الضبط بناءً على السماع والشهود”.
وأشار العيدان إلى أن “نحو عشرة قضاة موجودون حالياً في المحاكم التي تم فتحها في مناطق الرقة، في الوقت الذي يكون باقي القضاة موزعين في المحافظات الأخرى سواء في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات”.
وأكد العيدان أنه “لا حلول بديلة فيما يتعلق بهذا الموضوع كما أنه لا يمكن فتح محاكم جديدة ما دامت المشكلة قائمة ومن ثم لا بد من العمل على عودة الاتصالات للمنطقة لتسهيل عمل المحاكم التي تم فتحها في المناطق المشار إليها”.
وأشار العيدان إلى أن “هناك آلاف الدعاوى تم حفظها في مدينة الرقة والمعلومات المتوافرة تؤكد أنها ما زالت موجودة، وهناك الكثير من الدعاوى في الجهة المقابلة مجهولة المصير”.
وبالسياق ذاته، كشف العيدان أن “نسبة كبيرة من المواطنين في محافظة الرقة تزوجوا ولم يثبتوا زواجهم في المحكمة، ومنهم من أصبح لديه أولاد”.
وأضاف “لتثبيت الزواج نحن بحاجة لتنظيم ضبط ومن ثم التواصل مع السجل المدني وهذا يحتاج إلى عودة الاتصالات وخصوصاً الإنترنت”.
وتعتبر نسبة المتضررين في مدينة الرقة كبيرة، وآلية العمل التي تتم حالياً بالنسبة لتعويضات الأضرار هو “تحويل الضبوط التي تم تنظيمها إلى المكتب التنفيذي الذي يتولى موضوع التأكد باعتبار أنه هو المسؤول عن الموضوع”، بحسب ما أفاد به المحامي العام.
يذكر أنه تم افتتاح محاكم في مناطق دبسي عفنان والسبخة ومعدان، مختصة بالصلح والتحقيق والأمور الشرعية، إلا أن “عملها معطل حالياً لعدم وجود شبكة اتصالات في المنطقة”.
تلفزيون الخبر
