محافظة دمشق تفرض غرامة 500 ألف ليرة على كل مخالفة إنشائية
فرضت محافظة دمشق غرامة 500 ألف ليرة على كل مخالفة إنشائية تم صبها دون الحصول على رخصة، وفرض مبلغ 400 ألف ليرة للقيام بالترميم دون الحصول على رخصة ترميم.
و حددت المحافظة، بحسب صحيفة رسمية، الشروط العامة لتسوية كافة أنواع المخالفات على الملكية الخاصة بأن تكون المخالفة مثبتة القدم أي قبل صدور المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ إضافة إلى تقديم تقرير فني بالسلامة الإنشائية مصدق من نقابة المهندسين وأن تكون المخالفة غير مشوهة للمنظر العام ويكون هناك تدخل إيجابي.
و أوضح التقرير “المخالفات ذات الملكية الخاصة بتلك المخالفات المؤدية الى زيادة مساحة البناء مثل التجاوز على المنور أو استغلال تحت البروزات والأدراج والممرات ومداخل الأبنية أو بناء بالوجيبة وعلى عدة مستويات أو بناء بالتراس أو استغلال أمام المرآب أو فوقه وتوسعاته”.
وتم تحديد الشروط الخاصة لتسوية مخالفات تجديد الأبنية “بألا يكون العقار واقعاً ضمن شريحة أثرية وفيما يتعلق بتسوية المخالفات على الملكية المشتركة، بيّن التقرير أنه “تم الاشتراط أن تكون المخالفة مستثمرة لمصلحة مالكي البناء وأن تكون المهنة ضمن المهن المسموحة وفق قرارات مديرية الرخص والمهن”.
و تم تحديد تسوية ومخالفات المصاعد بفرض ألف ليرة في حال إنشاء غرفة آلات المصعد وتوسعتها، ومبلغ ألف ليرة لكل متر لقاء إنشاء خزان بيتوني وكذلك بالنسبة لإنشاء غرفة عدادات بالأراضي أو الأبنية.
ولا تتم تسوية المخالفات على الملكية المشتركة إلا إذا كانت مثبتة القدم ويتم طلب التسوية بموافقة ١٠٠ ٪ من المالكين إلا ما ثبت إفرازه في قيود السجل العقاري ملكية خاصة.
