محافظة اللاذقية تحظر بعض الاجراءات المتعلقة بالأبنية بعد الزلزال
حظرت محافظة اللاذقية وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية، بعض الاجراءات المتعلقة بالأبنية وتدعيمها بعد الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا 6 شباط ومابعد.
ونشرت محافظة اللاذقية على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” أنه “يحظر إخفاء أي تشوه من أي نوع كان سواء في انهدام أو تصدع أو تشقق يطال أي عنصر انشائي أو معماري من عناصر أي مبنى تعرض جزئياً أو كلياً بفعل الزلزال والهزات الارضية التي ضربت المحافظة”.
وويحظر اجراء أي تدعيم أو ترميم أو إصلاح مهما كان نوعه وحجمه في أي مبنى تضرر بفعل الزلزال والهزات التي تلته إلا وفق دراسة هندسية متكاملة مدققة ومصدقة من نقابة المهندسين أصولاً وفق التعليمات الصادرة عن المحافظة.
و”يقع على عاتق الوحدات الإدارية المراقبة وتسجيل أي مخالفة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين أصولاً”، وفقاً لمنشور المحافظة.
وأشارت المحافظة أنها ” تذكر الجميع بأن قيامهم بأي عمل محظور مما ذكر يعرض حياة المواطنين للخطر الجسيم ويشكل جرماً جزاىياً يرقى إلى درجة الجناية الخطيرة الذي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات”.
يشار إلى أن القوانين الصادرة لعام 2003 و 2008 تتضمن العقوبات بما يخص مخالفات البناء، وفي حالة انهدام البناء بسبب التقصير من المسؤول (مهندس أو متعهد) تصل عقوبته للأشغال الشاقة”.
