مجلس الشعب يقر قانون تجريم التعذيب بجلسته السابعة والعشرين

أقر مجلس الشعب، الاثنين، مشروع القانون المتضمن تجريم التعذيب وأصبح قانوناً، وذلك في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة رئيس المجلس حمودة صباغ.

وتضمنت المواد الواردة في مشروع القانون تعريف مفهوم جريمة التعذيب وعدداً من العقوبات بحق مرتكبيها.

وأوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد، على خلفية الجلسة، أن سوريا من الدول التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، أو غيره من العقوبات اللاإنسائية أو المهينة، لافتاً أن الدستور السوري حرم التعذيب.

وتضمنت هذه الاتفاقية أفعالاً يتوجب تجريمها، وعقوبات كفيلة بمنع ممارساتها وقمع مرتكبيها، لافتاً أن الدستور حرم التعذيب.

يذكر أن المجلس ناقش الثلاثاء أيضاً عدداً من مشاريع القوانين والتي تم إقرارها بعد مناقشتها بشكل مستفيض من قبل أعضاء المجلس، وأصبح كل منها قانوناً، وذلك في جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث

وجاء في مقدمتها مشروع القانون المتعلق بتعديل المادتين /1/و/2/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2000 وتعديلاته لجهة رفع سقف صلاحية الوزير المختص والسلطة الادنى بتصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري والاستثماري.

تلفزيون الخبر