مجلس الأمن يتبنى قرارا بنشر مراقبين أمميين للاشراف على عملية إجلاء المدنين في حلب

وأكد القرار على ضرورة أن تتم عمليات الإجلاء طوعياً وإلى الأماكن التي يختارونها، مشددا على التمسك بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وسلامتها.

كما ينص القرار، الذي تم التوافق عليه، على ضرورة توفير جميع العناصر اللازمة لإجلاء آمن وكريم، ولضمان الوصول الإنساني لجميع من سيفضل البقاء في شرق حلب.

ودعا القرار إلى السماح التام والفوري وغير المشروط والآمن ودون عرقلة لدخول الأمم المتحدة وشركائها المنفذّين من أجل إيصال المعونات إلى الأشخاص من خلال الطريق الأقصر المباشر من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية بما فيها الرعاية الطبية انسجاما مع القرار 2258 لعام 2015 الذي يشمل حلب وسائر أنحاء سوريا.

كما دعا القرار الأطراف كافة إلى احترام وحماية الطواقم الطبية وضمان سهولة تنقلها في المدينة، واحترام الموظفين الصحيين والإنسانيين ووسائل نقلهم ومعداتهم فضلاً عن المشافي والمنشآت الصحية الأخرى على امتداد سوريا وفقاً للقرار 2286 لعام 2016.

وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم إحاطة بالتطورات على الأرض ضمن فترة خمسة أيام من التصويت على القرار.

وكان المندوب الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين أوضح أن بلاده ستستخدم حق النقض “فيتو” ضد مشروع القرار الفرنسي، الذي تم ادخال تعديلات عليه وتم التوافق بين الدول الغربية وروسيا على نصه النهائي.