العناوين الرئيسيةمن كل شارع

متعاملون مع مصرف التوفير بحمص يشتكون تأخر حوالاتهم المالية أكثر من شهرين

اشتكى عدد من المتعاملين مع فرع مصرف التوفير في مدينة حمص عبر تلفزيون الخبر، تأخر تحويل حوالاتهم المالية من المصرف إلى المصارف الأخرى وتقاضي عمولة كبيرة.

و قال المشتكون لتلفزيون الخبر: “منذ أكثر من شهرين وحتى تاريخه، لم يقم فرع مصرف توفير البريد بحمص بتحويل حوالتنا المالية إلى المصرف التجاري، عدا عن تقاضي العمولة الزائدة، مقابل تحويل مبلغ لشراء عقار”.

وأضاف المشتكون “راجعنا المصرف لأكثر من مرة دون جدوى، والجواب كان لا يوجد لدينا برنامج تحويل”.

و قال أحد المشتكين: هل من المعقول أن يتقاضى مصرف التوفير بحمص عمولة ٢٥٠٠٠ ل.س، على تحويل مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ل.س للمصرف التجاري؟ متساءلا “بأي قاموس أو نظام مالي توجد هكذا نسبة”.

من جهته قال عساف عباس مدير فرع مصرف التوفير بحمص لتلفزيون الخبر: “يجب التفريق بين الحوالات الداخلية ضمن شبكة التوفير، فهي تصل فوراً إلى الحساب الآخر، أما الحوالات الخارجية الى المصارف المحلية الأخرى فتحتاج إلى عدة أيام”.

وأوضح عباس أنه “تم انجاز كافة الحوالات السابقة، و أرسلت من مصرف التوفير الى المصارف المعنية “مشيرا إلى أنه “على جميع المواطنين الذين لديهم حوالات مراجعة المصارف المعنية للتأكد من وصولها”.

وعزا عباس سبب التأخر في إنجاز الحوالات “إلى ضغط العمل”، مشيراً إلى أنه “قد تتأخر بعض الحوالات، بسبب إعطاء المتعاملين أرقام حسابات خاطئة، و بالتالي تعود إلى مصدرها”.

وأضاف مدير فرع مصرف التوفير بحمص “فيقوم المصرف بتصحيح رقم الحساب أو الاسم، و يتم إعادة إرسالها”.

وعن العمولة التي يتقاضاه المصرف أوضح عباس أن “المصرف كان يتقاضى مبلغ 25 ألف ليرة سورية عمولة، مهما كان المبلغ”، مشيراً إلى أن ” الحد الأدنى للتحويل 300 ألف ليرة سورية بموجب قرار مجلس الإدارة بدمشق”.

وبين مدير فرع مصرف التوفير بحمص أنه “أصبحت عمولة التحويل اثنان بالألف، و الحد الأدنى للتحويل 50 ألف ليرة سورية، و ذلك تسهيلا لمعاملات المواطنين”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان أصدر قراراً، يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً، مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل.

قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي، للمالك أو خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه قانوناً، اعتباراً من منتصف شهر شباط 2020.

تلفزيون الخبر _ حمص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى