متعاقدون لصالح وزارة الصناعة يطالبون بحقوقهم.. و الوزارة: “عليهم التقدّم إلى المسابقة”

اشتكى عدد من العمال المتعاقدين مع الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية والتابعة لوزارة الصناعة عدم تحصيلهم حقوقهم من ترفيعات، ضمان تقاعد، وغيرها من الحقوق الوظيفية، رغم مضي ما يقارب عشر سنوات على تعاقد بعضهم مع الشركة.

وقال أحد المُشتكين في حديثه لتلفزيون الخبر: “نحن حوالي ألف عامل متعاقدين مع الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية والتابعة لوزارة الصناعة، بموجب عقود خبرة، يوجد بيننا جامعيين وخريجي معاهد، تمّ التعاقد معنا على أساس فئة رابعة، أي أقل من درجة شهادات عدد كبير منّا”.

وأضاف: “مضت سنوات ونحن على رأس عملنا، بدون حصولنا على ترفيعات ولا حتى ضمان تقاعد”، مُتسائلاً: “إلى متى سنبقى على هذا الحال.. رغم طبيعة عملنا الشاقة؟، عندما نسأل يأتي الرد بأن الموضوع أكبر منهم، ويحتاج إلى تحرّك الوزارة أو مرسوم لمعالجة أوضاعنا”.

وتابع المُشتكي: “نحن بحاجة إلى أن نعلم إن كان سيتم تثبيتنا في حال صدر مرسوم تثبيت للعاملين، وفي حال كانت الإجابة نعم ويعاملوننا معاملة العقود السنوية ربما نرتاح، على الأقل ندرك أن سنوات طويلة من الخدمة والخبرة لن تذهب بدون جدوى”.

وختم حديثه بالقول: “تخيّل أنا على رأس عملي، وصار عمري 52 سنة، ما بعرف كيف ح يكون وضعي وظيفياً لبعدين، ولا بعرف شو الضمانات اللي ممكن احصل عليها بعد كل هالسنين، هذا إن كان هناك ضمانات أساساً، أنا حقي اطمّن على حالي”.

من جهتها، قالت مديرة التنمية الإدارية في وزارة الصناعة، لميس كامل، لتلفزيون الخبر، حول التوصيف الدقيق لهذه العقود “المسمّى الصحيح لهذه العقود هو عقود مهنية، وليست عقود خبرة، عقود الخبرة هي التي تتم بموافقة رئاسة مجلس الوزراء”.

وعند سؤالها عن تشميلهم بالتثبيت في حال صدر مرسوم لتثبيت العاملين في الدولة، قالت مديرة التنمية الإدارية: “لا يشملهم على اعتبار عقودهم مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، ولا يوجد سند قانوني لهذه العقود بشكل دقيق”.

وعن الحلول بعد مضي سنوات من الخدمة لصالح الشركة، واكتسابهم الخبرات، أشارت “كامل”: “بإمكان هؤلاء العمال التقدّم إلى المسابقة المركزية التي يجري العمل عليها حالياً، وسيكون لهم درجات أفضلية، وفقاً لعدد سنوات خدمتهم لصالح الجهة العامة”.

وفي إجابتها حول استفسار، في حال تمّ تعيينهم بالمسابقة المركزية المنتظرة، هل سيتم ضم سنوات خدمتهم السابقة؟، قالت: “قرار ضم الخدمة يعود البت به إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

بدوره، قال مدير الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية، الدكتور هـادي عثمان، لتلفزيون الخبر: “المتعاقدون معنا بموجب عقود مهنية يحصلون على كافة حقوقهم من التعويضات والحوافز الشهرية التي يحصل عليها العامل الدائم أو المؤقت في الشركة، ويعاملون معاملته”.

وأضاف: “سيتم الإعلان عن مسابقة مركزية قريباً، وبإمكان هؤلاء العمال التقدّم إليها، نحن قمنا برفع الشواغر التي يشغلونها ضمن احتياجاتنا لهذه المسابقة، إضافةً إلى شواغر أخرى، ومن المفروض أن يكون لهم الأولويّة لشغلها نظراً للخبرة التي اكتسبوها خلال سنوات خدمتهم”.

وتابع عثمان: “هذه العقود إذ كان يتم تجديدها سنوياً، فذلك يكون بناءً على احتياجات الشركة لهؤلاء العمال، ولكنها ليست عقود سنوية، ليتم تجديدها بشكلٍ تلقائي”.

ولدى سؤاله عن الضمان ليتمكّنوا من حجز هذه الشواغر في نتائج المسابقة المُقبلة، أجاب: “أتوقّع أن يكون عدد الشواغر المطلوبة أكبر من عدد المتقدمين عليها، لأن طبيعة العمل لدينا صعبة، والدوام طويل، بالتالي إقبال الناس عليه قليل جداً”.

يُذكر أنّ وزارة التنمية الإدارية أعلنت عن تنظيم مسابقة توظيف مركزية للفئتين الأولى والثانية واختبار للفئات الثالثة، الرابعة، والخامسة للتعيين الدائم أو التعاقد المؤقت لصالح الجهات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من العمال المتعاقدين مع الجهات العامة وفقاً للاحتياجات لديهم ذات المطالبات، منهم “العقود المهنية” في وزارة الصناعة أو العاملين على نظام “البونات” لصالح وزارة الإعلام.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر