ما هو المرسوم وما الفرق بينه وبين القانون ؟

المرسوم (Decree)
تعرف بعض معاجم اللغة المرسوم انطلاقا من كلمة (رسمَ)، أي وصف الشيء بشكل مرئي ومدوّن على لوح او ورق، فإذا كان الرسام سلطة ما اصبح المرسوم “أمراً” او قانوناً ملزما للشعب.

دون الملك البابلي حمورابي قوانينه على لوحات وزعها في كافة أنحاء مملكته، وعرفت بإسم “شريعة حمورابي” قبل آلاف الأعوام.

وكان مفكرو “أثينا” اليونانية أول من ميز بين القانون والمرسوم، فاعتبروا القانون “الهياً” أي يصدر عن الآلهة، وعدوا المرسوم “انسانياً” يضعه بشر عاديون، لكنهم يتمتعون بالسلطة.

وظهرت للمراسيم “جمع مرسوم”، أشكال مختلفة فرضها تطورالبشر فكريا وسياسياً، وتنوع حاجاتهم، فقد يصدر عن الرئيس فيسمى مرسوما رئاسياً، أو عن الحكومة أو البرلمان.

ومن الممكن أن يكون المرسوم الرئاسي “عادياً”، لا يحتوي قواعد قانونية وهو أدنى مرتبة من القوانين، مثل تعيين شخص في منصب ما، أو مرسوم الدورة التكميلية الخاص بالطلاب الجامعيين، الذي صدر في سوريا عدة مرات نتيجة الأوضاع التي مرت فيها البلاد في فترة الحرب، وقد يكون المرسوم “تنظيمياً”.

ويأتي المرسوم “التشريعي” في قمة الهرم بين أنواع المراسيم، وهو يماثل القانون في قوته ولا يختلف عنه سوى من ناحية من يصدره، فالقانون تقره السلطة التشريعية، فيما يصدر المرسوم التشريعي عن رئيس الجمهورية، في حالات خاصة يحددها دستور البلاد، ويمتلك المرسوم التشريعي القدرة على تعديل قانون.

وفي بعض الحالات يحتاج المرسوم التشريعي الصادر عن الرئيس إلى تعديل، إذا اعترض عليه من يتولى السلطة التشريعية في البلد المعني، كما حصل في المرسوم رقم 16 الذي أصدره الرئيس بشار الاسد في 20 أيلول الماضي في فترة العطلة التشريعية لمجلس الشعب،الذي يتولى التشريع بصورة أساسية في سوريا.

المرسوم الذي أثار جدلا واسعاً في الشارع السوري استدعى اجراء بعض التعديلات تبعها تصويت في مجلس الشعب الذي أقر التعديلات وأعيد للرئيس ليصدره من جديد فتحول ، بعد التعديل، من مرسوم تشريعي الى قانون.

تلفزيون الخبر