لافتقارها إلى محاكم الدولة الشرعية..إدلب تغص بالزواج العرفي

أكد المحامي العام في محافظة إدلب، ازدياد حالات الزواج العرفي في المحافظة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة الجماعات المتشددة ، بسبب عدم وجود محاكم شرعية تابعة للدولة.

وأوضح المحامي العام، زياد شريفة، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه تم “إغلاق عدد من المحاكم الشرعية في إدلب، لتعرض القضاة هناك للتهديد، من قبل المسلحين”.

وأوضح شريفة أن “مئات صكوك الزواج كانت تأتي إلى المحكمة الشرعية لتصديقها، وأن الناس كانوا رافضين لإغلاق تلك المحاكم، ولكن الظروف الراهنة فرضت ذلك”، محذراً “من انتشار الفوضى المجتمعية، والشرعية نتيجة تفشي هذه الظاهرة”.

و أنشأت الجماعات المسلحة في إدلب هيئات قضائية تثبت هذه الزيجات، لكن لا الحكومة السورية ولا الدول المجاورة تعترف بها.

ولم يذكر شريفة إحصائية رسمية لعدد حالات الزواج العرفي في إدلب، لكنه دعا الحكومة لإعادة فتح المحاكم في المناطق التي سيطر عليها الجيش العربي السوري مؤخراً، ووصفه بأنه واجب دستوري واجتماعي.

وتتولى عدلية إدلب، ومقرها حالياً في حماة، أعمال المحاكم التي تم إغلاقها، ما يشكل عبئاً على القضاة هناك، حيث انخفض عددها من 82 إلى 51 قاضياً، بعد انتقال عدد منهم إلى عدليات أخرى، وسفر آخرين خارج البلاد.

وكانت رئاسة الوزراء أصدرت قانوناً، في كانون الثاني الماضي، بمنع رجال الدين من إبرام عقود الزواج خارج المحكمة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المرأة، ونظام الأسرة.

تلفزيون الخبر