قرار بحل حزب الإنقاذ الوطني لأنه “عجز عن جمع 500 عضو”
أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في دمشق حكماً بحل (حزب الإنقاذ الوطني) بناءً على الدعوى التي رفعتها ضده لجنة شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير الداخلية.
وجاء في نص الحكم أن “لجنة شؤون الأحزاب أعطت ترخيصها للحزب عام 2016 الذي قام بدوره بعقد مؤتمر تأسيسي في آب 2016، لكنه أخفق في أيلول 2017 في عقد مؤتمر لانتخاب قيادة الحزب ومكتبه السياسي، بسبب عدم اكتمال نصاب الأعضاء الحاضرين” بحسب ما نشر موقع “سناك سوري”.
وعدم اكتمال النصاب، دفع لجنة شؤون الأحزاب، إلى “رفع الدعوى بصورة مستعجلة لحل الحزب ووقف نشاطاته وتصفية أمواله، وذلك بالاستناد إلى أن الحزب قام بتنسيب أشخاص لا يعرفهم ولا يعرف عناوينهم، وعليه فقد عجز عن تأمين نصاب الحضور المتمثّل بـ500 عضو على الأقل، فقررت المحكمة حلّ الحزب”.
بدوره، بين الأمين العام للحزب حسام أبو خير للموقع نفسه، أنه “ليس مقتنعاً بصحة السبب الذي استندت إليه المحكمة في قرارها، والسبب مضحك وكل مؤتمرات الأحزاب المرخصة حديثاً لم يتجاوز الحضور فيها ال50 عضواً”.
وأضاف أبو خير أن “حضور حزب الإنقاذ الوطني في الاجتماعات، لم ينقص فيه العدد عن 180 وهناك ثبوتيات لذلك في وزارة الداخلية”.
وأوضح أبو خير أن “طبيعة الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2016 حالت دون القدرة على جمع 500 عضو من عدة محافظات لحضور المؤتمر”، مشيراً إلى أنّ “الحزب رفع كتاباً للجنة شؤون الأحزاب بيّن فيه تعذّر التواصل مع عدد من الأعضاء إما لسفرهم خارج سوريا، أو تغيّر أماكن إقامتهم”.
وأضاف أبو خير أن “لجنة شؤون الأحزاب لم تقتنع بالأسباب المقدّمة وأصرّت على قرارها”.
وكان سبق لمحكمة الاستئناف، أن حكمت الشهر الفائت، بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي، جناح الأمانة العامة، بعد أن رفعت لجنة شؤون الأحزاب ، دعوى ضده، بسبب خلل في الترخيص الممنوح له.
واعتبرت المحكمة، حينها، أن “الحزبين – المركز والأمانة العامة- مستفيدين من نفس المادة التي اعتمد عليها في الترخيص، وهي المادة 35 من قانون الأحزاب التي تنص على أن “أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكماً”.
يذكر أن المادة 15 من قانون الأحزاب رقم 100 لعام 2011، تنص على أن الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب الجديد يجب ألّا يقل عن 1000 عضو، وإثبات ذلك بتواقيعهم أمام الكاتب بالعدل وتقديم التواقيع إلى لجنة شؤون الأحزاب مع قيد مدني لكل منهم، ولا يحق للحزب ممارسة نشاطه السياسي قبل تقديم التواقيع.
تلفزيون الخبر
