محليات

قرارات بالجملة لأصحاب محلات سوق حلب القديمة من أجل إعادة تأهيل محلاتهم

أصدرت لجنة حماية المدينة القديمة في مجلس محافظة حلب جملة من القرارات والتعليمات الخاصة بأصحاب المحلات بحلب القديمة من أجل تأهيل وإصلاح محالهم التجارية المتضررة في منطقة سوق حلب القديمة.

وتضمنت القرارات “منح المالك أياً كانت حصته السهمية في العقار المهدم جزئياً والذي له أوصافاً عقارية مطابقة للواقع، رخص للأعمال البسيطة والترميمية”.

وبينت اللجنة أنه “تم إقرار إمكانية الاعتماد على أي حكم قضائي صادر بتوصيف العقار أو السجلات المالية التي تحوي توصيفاً للعقار، لمنح رخص الترميم البسيطة للعقارات المملوكة على الشيوع”.

وأضافت اللجنة أنه “فِي حال الضرر الجزئي لهذه العقارات وعدم وجود اأي وثيقة تثبت الملكية والأوصاف وحدود العقار فيمكن العودة لمعظم المالكين أو الشاغلين أو المستأجرين وأخذ تصاريح منهم تحدد الملكية وحدودها لكل منهم والأوصاف لمنح الرخصة المذكورة”.

ولفتت اللجنة إلى “إمكانية الاستناد على وجود اشغال في السجلات المالية من عام 2010 وما قبل لمنح تراخيص الترميم”.

وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنه “في حال التهدم الكامل للعقارات وعدم وجود جميع المالكين وعدم وجود موافقة من المالك لإعادة البناء، يمكن للمستأجر او صاحب حق الفروغ اللجوء للقضاء لاستصدار القرار الذي يسمح له بإعادة البناء”.

وسمحت لجنة الحماية “بتغيير توظيف العقارات السكنية التي تملك حدوداً مشتركة مع محاور المدينة القديمة، توظيفاً تجارياً، وفقاً لنظام ضابطة البناء للمدينة القديمة المصدق عام 2007”.

وتتم مخاطبة وزير الثقافة “لتصحيح أوصاف العقارات بموجب الوقائع التي جرت قبل تاريخ تسجيل مدينة حلب على قائمة التراث العالمي وصدور الأنظمة العمرانية الخاصة بها”.

وأكدت اللجنة في قراراتها على “عدم المساس بوظيفة الأسواق القديمة، ومنع إقامة المخالفات بكافة أشكالها، والالتزام بشروط العمل والخطوات الواردة في دليل ايكوموس الذي اعدته منظمة اليونسكو وصدر عام 2017”.

يذكر أنه بحسب إحصائيات مجلس محافظة حلب فإن “أكثر من 1037 محل تجاري عاد للعمل بمناطق متفرقة من سوق حلب القديمة، بمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية، وموزعة على المحاور والشوارع الرئيسية والفرعية والخانات”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى