في أسواق دمشق .. “تكشّ” أوزان الغذائيات ويبقى سعرها على حاله!

مازال الشارع السوري يتنظر نتائج الحملة التي قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ عدة أشهر لتخفيض الأسعار، وخاصة أسعار المواد الغذائية، التي حافظت على ارتفاعها، إلا أنها لم تستطع المحافظة على حجمها، الذي يستمر بالتقلص.

و رغم الحملة التي بدأتها التجارة الداخلية لتخفيض الأسعار، لم يشهد السوق سوى انخفاضات طفيفة على أسعار اللحوم والخضار والألبان والأجبان و جميع المواد الغذائية بشكل عام.

وتعاني أسواق دمشق ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض وزنها بشكل ملحوظ، في ظل غياب الرقابة التموينية على الأسواق، وانخفاض قدرة المواطن الشرائية.

و تراجعت أسعار الخضار قليلاً، بينما بقية السلع الباقية مرتفعة ولاسيما الغذائية والمنظفات، أما المتة صغرت العلبة، وبقي السعر على حاله.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بدمشق فراس نديم إن “عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية في أسواق بدمشق، يعود لعدم استقرار سعر الصرف”.

وأوضح نديم لتلفزيون الخبر أنه “منذ بداية الأسبوع الماضي نلاحظ تذبذب سعر الصرف، وارتفاعه من 415 إلى 495 ليرة، وبالتالي يؤدي هذا إلى عدم استقرار الأسعار في الأسواق”.

وبيّن نديم أن “التجارة الداخلية تسعى لتخفيض الأسعار من خلال ضخ المواد بكميات كبيرة في السوق، وإخضاع السعر للتنافس والعرض والطلب، أما الاستقرار الكامل يبقى مرتبطاً بسعر الصرف اليومي الصادر عن البنك المركزي في سوريا”.

وأضاف نديم لتلفزيون الخبر أنه “خلال الشهرين القادمين سنشهد استقرار واضح في أسعار المواد الغذائية”.

وتابع نديم “تحديد حجم المواد يخضع لهيئة المواصفات والمقاييس المعنية بهذا الأمر، ونقوم في مراقبة كافة المواد لتكون مطابقة لكافة المقاييس السورية من حيث الحجم والنوعية والجودة والمواد الداخلة في التركيب”.

ولفت نديم إلى أنه “هناك رقابة يومية على الأسواق، ولدينا أعضاء من الجمعية متواجدين في أسواق اللحوم لمراقبة المواد المكشوفة، ونقوم بواجبنا لضبط الأسعار ومراقبة المواد الغذائية المكشوفة في أسواق دمشق”.

يذكر أن “عدد الضبوط التي نظمت بعد خفض الأسعار خلال الشهرين الماضيين ، 135 إحالة للقضاء، وإغلاق 395 محلاً ، بينما بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة 2011 ضبطاً، بحيث أصبح إجمالي عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين على القانون 14 لعام 2015 (6226) ضبطاً.

تلفزيون الخبر