“فرحة” الحصول على وظيفة في الدولة تصطدم بالواقع المعيشي للمعينين خارج محافظاتهم

يتسابق الجميع لتهنئة من حصل على وظيفة في الدولة، وكأن آخر همومه ومشاكله حُلَّت، لاسيما إن جاء العمل بعد سنوات من التخرج والبحث المضني عن فرصة جيدة، أو فرصة ضمن القطاع الحكومي خاصة.

إلا أن واقع الحال “لا يستحق التهنئة والاحتفال”، بالنسبة لمن حصل على هذه الوظيفة خارج محافظته أو بعيداً عن مكان إقامته، فلن يطول به الأمر حتى يصدم بأجارات الغرف والمنازل “الخيالية” والتي تفوق راتبه في أكثر الأحيان.

ويضاف الى ذلك “غلاء المعيشة وأجرة السفر، الأمر الذي يجعل البحث عن عمل إضافي ضرورة لمن لايقدر أهله على مساعدته”،بحسب ما يجمع عليه أغلب الموظفين خارج محافظاتهم.

وتقول إحدى الموظفات التي تدعى رهف لتلفزيون الخبر: “تخرجت من كلية التربية قسم الإرشاد النفسي منذ ست سنوات”.

وأضافت: “لم يعلن عن أي مسابقة للعمل ضمن قطاع التربية طيلة هذه السنوات حتى العام الفائت، فتقدمت إليها مع الآلاف من الخريجين ممن ينتظرون الفرصة منذ سنوات”.

وتابعت: “تقدمت للوظيفة لصالح محافظة دمشق، لأن وزارة التربية لم تطلب خريجي اختصاصي في محافظتي بحجة عدم وجود شواغر، وخوفا من خسارة الفرصة التي ربما لاتتكرر قريباً”.

وأردفت رهف: “كانت المشكلة في السكن خارج محافظتي وبعيداً عن أهلي، وفوجئت بالأسعار الخيالية للاجارات”.

وأشارت رهف إلى أن “أقل غرفة في منطقة مثل باب توما أو باب شرقي مثلاً، وهي قريبة على المدرسة التي تعينت فيها، يصل آجارها إلى 25 ألف ليرة سوريا، دون حساب فواتير الكهرباء والماء والغاز، وهذا المبلغ يفوق راتبي”.

ويبحث “أحمد”، وهو موظف في إحدى مؤسسات الدولة في دمشق، منذ عدة أشهر، عن عمل بدوام مسائي دون جدوى.

وتحدث أحمد عن معاناته لتلفزيون الخبر قائلاً: “قبلت بغرفة دون أثاث في إحدى مناطق السكن العشوائي، وليست الأجارات فيها بأفضل من باقي المناطق”.

وسرد أحمد قصته: “قبلت بشروط المسابقة بالتعيين عدة سنوات خارج محافظتي، على أمل أن أستطيع الانتقال بعد سنة على الأكثر باستثناء ما، لكن يبدو أن الأمر سيطول”.

وأكد أحمد على أنه “إن لم يستطع إيجاد عمل إضافي، ربما سيستقيل ويعود للعمل في شركة خاصة بمدينته الأصلية”.

بدورها تقول لينا، وهي أيضاً ممن تقدموا الى مسابقة وزارة التربية وتعينت في ريف دمشق: “أنا متزوجة وكنت أعتقد أن التعيين سيكون لفترة قصيرة وانتقل بعدها الى محافظتي حيث يعيش زوجي وابني”.

وتابعت لينا: “غير أن طلب نقلي رفض، لأننا وقعنا على تعهد بالعمل خمس سنوات في المحافظة نفسها”.

وأوضحت المحامية شهد لتلفزيون الخبر أن “بعض سكان دمشق يقومون بتأجير غرف في منازلهم لفتيات وشبان جاؤوا للعمل أو الدراسة من محافظات اخرى بشروط معينة، وارتفعت الأجارات بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة”.

وأضافت: “العقود التي يتم تأجير الغرف بموجبها تتضمن مبالغ رمزية وغير حقيقية، وذلك تهرباً من الضرائب”.

وأردفت المحامية “أما الواقع فهو أن المبالغ الحقيقية التي يتم أخذها من المستأجرين مرتفعة جداً وأعلى من المبالغ التي توضع بالعقد”.

ولفتت المحامية إلى أن “الحاجة للسكن تضطر المستأجرين للقبول دفع تلك المبالغ التي تفوق رواتبهم”.

وساهمت ظروف الحرب في سوريا في قلة فرص العمل عامة، وفي القطاع العام خاصة، حيث “لم تعلن الدولة طيلة الخمس سنوات الأولى من الحرب، سوى عن عدة مسابقات وبأعداد ضئيلة، رغم تناقص أعداد الموظفين بسبب الهجرة والنزوح”.

ومع عودة سيطرة الدولة على معظم المناطق، عادت فرص العمل ضمن قطاعات الدولة الى الزيادة، مع بقاء الأعداد المطلوبة للتعيين خجولة وغير كافية، وبشروط صعبة في أحيان كثيرة.

وتزايدت نسب البطالة في سوريا خلال الأعوام الأخير بشكل كبير، لتصل إلى “53 % بعد أن كانت تتراوح بين 8.6 % قبل الحرب”، بحسب إحصائيات عالمية.

تلفزيون الخبر