غرامة ال 500 ألف ليرة للدروس الخاصة لا تشمل الدرس الخاص لطالب واحد

أوضح عضو مجلس محافظة دمشق، نائب رئيس اللجنة الاجتماعية و التربوية، ماهر قريط، لتلفزيون الخبر أن “ما تم تداوله حول غرامة 500 الف ليرة بحق الأستاذ الذي يعطي دروساً خاصة في منزله بعيد عن فحوى القوانين الناظمة، وأن هذه الغرامة لا تشمل الأستاذ الذي يعطي طالباً واحداً”.

وأشار قريط إلى أنه “بعد منع المعاهد الخاصة (أو مايعرف بالمخابر اللغوية ) من تدريس مناهج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لفترة طويلة، تم السماح للمعاهد المرخصة فقط بإقامة دورات لطلاب الشهادتين المتقدمين بصفة أحرار فقط”.

وأضاف قريط “وهذه الدورات حصراً خلال فترة مابعد الدوام المدرسي من الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً ويمنع المدرسين والإداريين والموجهين العاملين في وزارة التربية داخل الملاك من العمل بهذه المعاهد”.

ونوه قريط إلى أنه “تتدرج العقوبة بين حسم 5% من الراتب وحتى النقل من المنطقة التعليمة لتصل للفصل من العمل في حالة تكرار المخالفة “.

وأوضح قريط “أما مايتم تداوله حول غرامة ال500 ألف ليرة، فهي تطبق بحق المعاهد المخالفة وغير المرخصة، وحتى بحق من يخصص غرفة أو أكثر بمسكن لإعطاء دروس لأكثر من طالب”.

وأضاف عضو مجلس المحافظة “هناك عدة تبليغات وصلت بالبريد الرسمي منذ أيام إلى المدارس، تم فيها تبليغ المدرسين الذين حصلوا بداية العام الدراسي على تصريح بتدريس ساعات محددة وخارج أوقات الدوام بمعاهد خاصة، بقرار طي(إلغاء) هذه التصاريح لعدم قانونيتها”.

وبين قريط أنه “حسب القوانين ليس هناك ما يمنع إعطاء المدرسين من داخل الملاك تصريح بتدريس ساعات إضافية في المدارس الخاصة المرخصة أصولاً”.

وحول الحديث عن دوريات تفتيش ترسلها الوزارة إلى منازل المدرسين، أشار قريط إلى أن “هذا غير صحيح ولا يحدث إلا في حال ورود شكوى من الجوار بسبب إزعاج قد يسببه تجمع الطلاب في المنزل “.

وكانت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر فرض غرامة مقدارها 500 ألف بحق من يعطي دروس خصوصية، مع وجود دوريات تفتيش ترسلها وزارة التربية لمنازل المعلمين بهذا الخصوص.

رنا سليمان _ تلفزيون الخبر