عميد العلوم السياسية يوضح لتلفزيون الخبر: حادثة الإختلاس جرت منذ عام ونصف والقضية تم تضخيمها

تحدث عميد كلية العلوم السياسية محمد حسون لتلفزيون الخبر حول قضية اختلاس مبلغ 1.7 مليون ليرة سورية من قبل أمين صندوق شؤون الطلبة من مستحقات تسجيل الطلاب، شارحاً أن الموضوع “لا يؤثر أبدا على حقوق الطلاب كما صورته بعض الوسائل الإعلامية التي ضخمت الموضوع بوصفه بـ “الفضيحة”.

وكشف حسون تفاصيل الحادثة بقوله أن ” هذه الحادثة حصلت منذ سنتين، بتاريخ 2/8/2015، ومن الغريب كيفية طرحها حالياً بطريقة غريبة وتضخيم كبير، واتهام الكلية بأنها سرقت من الطلاب ولم تقم بتسجيلهم”.

وشدد حسون على أن الحادثة “لم تؤثر على الطلاب لأنه، ومنطقياً، تم اختلاس المبالغ من قبل المحاسب الفار من قيمة التسجيل، أي أن جميع الطلاب دفعوا المبلغ وحصلوا على وصل بذلك”.

وأوضح العميد أن ” المحاسب المختلس الذي كان يعمل في الكلية منذ سنتين، على أيام دورة العميد السابق، كان يمتنع عن ارسال الأموال لمحاسبة الجامعة المركزية لمدة 8 أشهر، ومن ثم قام بطلب إجازة ليسافر إلى لبنان هارباً بالأموال”، مبيناً أنه “لم يتم اكتشاف الأمر لحين انتهاء مدة الإجازة وعدم عودة المحاسب لعمله”.

ومن الغريب والملفت للأمر أن محاسبة الجامعة المركزية التي من المفترض أن تحصل على الأموال من محاسبي كافة الكليات يومياً، لم تتساءل أو تهتم بسبب عدم ارسال محاسب كلية العلوم السياسية للأموال، لتتم عملية الاختلاس شهرياً لمدة 8 أشهر بدون أي رقابة من قبلهم.

وختم حسون حديثه لتلفزيون الخبر قائلاً: “الشخص الواحد لا يعبر عن الكل، ولم يأت طالب واحد يشتكي لأي جهة أن الكلية منعته من الدوام أو طلبت منه إعادة دفع الرسوم لسنة تسجيله كما تم تصوير الموضوع من قبل الإعلام”.

يذكر أن رئاسة جامعة دمشق قامت، نتيجة لهذه الحادثة، بإصدار قرار يقضي بعدم إعطاء أي إجازة لموظفي المحاسبة في الجامعة إلا بعد تقديمهم براءة ذمة من الهيئة المالية التابعة للمحاسبة المركزية للجامعة.

وفا أميري – تلفزيون الخبر