عام على اتفاق الوعر.. التفاصيل الكاملة

زيارات مكثفة للحي التقى فيها مسؤولون أمميون قادة الفصائل ولجان التفاوض قبل أن تلتقي بالجانب الحكومي الذي ابدى تفهماً لمتطلبات اللجنة المفاوضة، ليتعثر ذات الاتفاق في وقت لاحق وبمساعٍ من ذات الجهات.

نص الاتفاق الاول بملخص بنوده على عودة الوعر الى سيطرة الدولة السورية و عودة جميع الخدمات الحكومية إليه وخروج المسلحين المعرقلين للاتفاق إلى مناطق في شمال سورية، ريف إدلب، وتسوية وضع الراغبين بتسوية أوضاعهم ، وتتولى جهات أمنية سورية الاشراف الأمني على الحي.

وانقسمت مراحل الاتفاق الى 3 مراحل تتضمن المرحلة الاولى والتي حددت مدتها ب 25 يوماً : وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام يليها خروج المسلحين الرافضين للاتفاق مع عوائلهم إلى شمال سوريا على ان يلتزم مفاوضو الوعر بتقديم لائحة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة المتواجدة في الحي.

ليقوم عندها الجانب الحكومي بالسماح باستمرار انسياب المواد الغذائية والطبية إلى الحي ويسمح للمدنيين بالخروج من الحي والدخول إليه عبر معبر دوار المهندسين بالإضافة إلى منح المتخلفين عن خدمة العلم 5 أشهر لتسوية أوضاعهم ويتم البحث بشأن المعتقلين وكذلك المخطوفين في الحي.

ويتضمن الاتفاق في مرحلته الثانية : جمع السلاح المصرح عنه في مشفى البر بإشراف من اللجنتين الحكومية ولجنة حي الوعر وإعادة تفعيل المؤسسات العامة ( القصر العدلي و البيئة ) وبإشراف أمني.

وتقوم لجنة حي الوعر خلال هذه المرحلة بتقديم مخطط بالأنفاق و الألغام في الحي، عدا الجزيرة السابعة ،وكذلك يتم تسليم السلاح المتوسط للدولة .

ويقوم الجانب الحكومي بإطلاق سراح المعتقلين عدا المحكومين و المحالين للقضاء وكذلك يجري العمل على حل مسألة المخطوفين .

ويلتزم الجانب الحكومي في هذه المرحلة بالسماح للنازحين من العودة الى الحي واستمرار دخول المواد الغذائية والطبية والغاز للسكان ومدة تنفيذ هذه المرحلة من الاتفاق تتراوح بين 5-25 يوماً.

وتنص المرحلة الثالثة لاتفاق الوعر خروج من يرغب من المسلحين الى شمال سوريا وتسليم ماتبقى من السلاح وتسوية أوضاع من يرغب بتسوية أوضاعه تحضيراً لإعلان الحي تحت سيطرة الدولة واعادة مؤسسات الدولة والخدمات اليه كباقي أحياء المحافظة.

وعملياً تم تنفيذ المرحلة الاولى من الاتفاق وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق والمعرقلين للهدنة ، حيث تم نقلهم باشراف الأمم المتحدة إلى ريف إدلب والتزم الجانب الحكومي حينها بالتزاماته وفتح معبر دوار المهندسين أمام المدنيين، وسمح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية.

تعثر الاتفاق بسبب الخروقات التي قام بها مسلحو الوعر، وهجومهم المتكرر على النقاط العسكرية، فعاد الجيش إلى التصعيد مجددا وأعلنت لجنة الوعر عن قبول المسلحين إكمال الاتفاق، وبعد تحديد موعده في نهاية آب من هذا العام.

وبدلا من قيام الامم المتحدة ومكتبها في سوريا بنزع فتيل الاقتتال وإرساء حالة السلم وعودة الامان إلى الحي، رفض فريقها الاشراف على إخراج المسلحين إلى ريف إدلب بذريعة أن الطريق غير آمن، وحثت المسلحين على عدم الخروج من الحي باعتبار ذلك تهجيرا قسرياً ودأبت على ابقاء حالة التوتر في الحي.

تدخل الجانب الروسي ممثلا بفريق المصالحة في قاعدة حميميم وساعد في إكمال الاتفاق وإخراج دفعتين من المسلحين مع عائلاتهم إلى ريف حمص الشمالي، وبالباصات الخضراء، التي أصبحت رمزا للحل الأخير.

وأعلن محافظ حمص وقتها لوسائل الاعلام أن الاتفاق كان سوريا بامتياز وبدعم كامل من الأصدقاء الروس، الذين عملوا على تهيئة المناخ المناسب لإكماله رغم أنف الأمم المتحدة.

ووعدت لجنة حي الوعر بعدها بإكمال شروط الاتفاق إلا أن مسلحي الحي عادوا مجددا لخرق الهدنة الموقعة، ونفذوا هجوما على نقاط الجيش في محيط الحي، كما استهدفوا برصاص القناصة قرية المزرعة و قطعوا نارياً طريق حمص – طرطوس قرب دوار المزرعة، وكذلك استهدفوا بالقذائف الصاروخية أحياء حمص الآمنة ما تسبب بوقوع شهداء وجرحى من المدنيين.

عاد التصعيد العسكري إلى الحي مجددا، وشن الطيران الحربي عدة غارات على مواقع المسلحين في الجزيرة 7 والوعر القديم، كما استهدفت مدفعية الجيش ودباباته عدة مواقع يتمركز فيها المسلحون في الحي .

وكالعادة وبعد كل تصعيد عسكري تلجأ لجنة حي الوعر للتهدئة لكسب المزيد من الوقت ، فتواصلت مع الجانب الحكومي ممثلا بمحافظ حمص لتمديد التهدئة لمدة اسبوع وانتهى الاسبوع دون حدوث جديد في وضع الحي .

ولم يكن مستغرباً فرحة “ناشطي الثورة ” في حي الوعر بسبب تقدم تنظيم “داعش” في منطقة حقول النفط والغاز في بادية تدمر، وسيطرتهم على مواقع للجيش السوري خلال اليومين الماضيين، رغم النفي الدائم لمسلحي الوعر، واللجان التي تمثلهم، لوجود أي انتماء أو تأييد لتنظيم “داعش” الارهابي.

محمد علي الضاهر _ حمص