صندوق المعونة الاجتماعية: القرض المدعوم يشمل فئة محددة فقط.. ونطالب بحل مشكلة “الضمانة العقارية” 

قال مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس لؤي عرنجي لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر إنّ “القرض المدعوم الذي يجري دراسته والمقترح منحه بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من المنظمات الدولية يشمل الأسر التي لديها 3 حالات إعاقة فقط”.

 

وتابع “عرنجي” أن “القرض سيوزع وفق إحصائية معينة سيجري العمل وفقها و ضمن مبالغ متساوية، على أن يتم البدء بشكل تجريبي وتدريجي من محافظة واحدة ثم الانتقال إلى بقية المحافظات”.

 

من جهة أخرى، بيّن”عرنجي” أنّ مصرف التوفير لم يتجاوب مع الصندوق الوطني للمعونة لتنفذ اتفاقيات تخدم المواطن السوري رغم طلب ذلك من قبل الصندوق منذ أكثر من سنتين، بالإضافة إلى المصرف التجاري السوري الذي برر عدم تجاوبه أيضاً بانشغاله بدراسة وتطبيق القرض العسكري”.

 

وحول الصعوبات التي تعترض منح القرض، أوضح “عرنجي” أنّ “نسبة الحاصلين على القرض المدعوم من الصندوق لا تتجاوز نسبة 2 % فقط من الراغبين في الاستفادة منه، مرجعاً تلك النسبة الصغيرة من الفئة المستفيدة إلى صعوبة تنفيذ القرض من قبل المقترض”.

 

وأكمل “عرنجي” أنّ “الضمانة العقارية عائق أيضاً أمام الحصول على القرض، لأن معظم الملكيات في الأرياف هي (ملكيّة سهمية)، طالباً بذلك حل لتلك المشكلة لتوسيع نسبة المستفيدين، باستثناء المصرف الزراعي الذي يقبل بأي ضمانة”.

 

وذكر “عرنجي” أنّ ” الصندوق يقدم خدمات منذ عام 2019 لجرحى القوات الشعبية، بمنح تعويض شهري مناسب، حيث بدأت بتعويض 50 ألف وتمّ رفعها مؤخراً لتصبح (80 أو 100) وفق نسبة العجز”.

 

وأكّد “عرنجي” أنّ ” نسبة العجز الكلي لدى جرحى القوات الشعبية، ستصبح مصادر تمويلها من الصندوق بعد أن كانت تمنح عبر الأمانة السورية للتنمية الاجتماعية، وبذلك تصبح التعويضات المالية لكافة الجرحى مصدرها الصندوق”.

 

وأوضح “عرنجي” أنّه “سيتم توقيع اتفاقية بين صندوق المعونة الاجتماعية ومصرف سوريا والخليج للإقراض المدعوم قريباً، معتبراً أنّه “مع محدودية الموارد لدى الصندوق موازنة جيدة من الحكومة، ويتابع مراحل تنفيذ منح القروض من خلال المتابعة المشتركة بين مجلس إدارة الصندوق والمصارف التي أبرمت معها الاتفاقيات”.

 

وختّم “عرنجي” حديثه بالاقتراحات الموجهة للعمل نحوها في العام 2023، بالتوجه نحو التوسع بالإقراض المدعوم مع القطاع الخاص”.

 

يذكر أن تصريح عن مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية حول اقتراح بتقديم معونة شهرية نقدية بقيمة 90 ألف ليرة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، أثار تساؤلات واستفسارات حول مستحقيها.