صحيفة ألمانية : 30 ألف لاجئ رفضت طلباتهم اختفوا
ونقلت صحيفة “بيلد” عن مكتب الإحصاء أن “ألمانيا تلقت 1.6 مليون طلب حماية ولجوء خلال العام الماضي، وأن عشرات الآلاف الذين رفضت طلبات لجوئهم اختفوا في ألمانيا”.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الداخلية الألمانية، قوله إنه “من غير المستبعد أن يكون هؤلاء الأشخاص المسجلون في السجلات المركزية للأجانب ضمن أسماء الأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا قد غادروها بالفعل أو اختفوا داخلها دون أن تعلم السلطات المسؤولة شيئًا عنهم”.
وقالت “بيلد” إنها “قدّرت الرقم بناء على الفارق بين عدد الأجانب الملزمين بمغادرة ألمانيا، والذين يحصلون على مساعدات اجتماعية من بينهم”، فيما لم يصدر تصريح رسمي عن السلطات الألمانية بهذا الخصوص.
ووفق ما ذكر موقع قناة “دويشته فيله”، فإن “نسبة الطلبات التي استقبلتها ألمانيا عام 2016، تعادل 16% من مجموع الأجانب في البلاد، بزيادة قدرها 816 ألفًا عما كان عليه نهاية 2014”.
بدوره، قال المكتب الإحصائي الفيدرالي في فيسبادن الألمانية إن “طالب الحماية يشمل مقدمي طلبات اللجوء لأسباب إنسانية والذين ينطبق عليهم شروط اتفاقية جنيف، ومن رفضت طلبات لجوئهم لأن الشروط لا تنطبق عليهم”.
ووفقًا لبيانات المكتب، فإن “400 ألف طلب حماية “لم يكن واضحًا سبب تقديم طلبات اللجوء، في حين أن هناك 573 ألف طلب لجوء لم يبت القرار بها بعد”.
كما ذكر المكتب أن “معظم المهاجرين جاؤوا من سوريا بواقع 455 ألفًا، تليها أفغانستان 191 ألفا والعراق 156 ألفًا”.
وبحسب آخر الإحصائيات فإن قرابة 54 ألف شخصًا سجلوا على أنهم ملزمون بمغادرة ألمانيا، بينما أحصى مكتب الإحصاء الألماني نحو 23 ألف أجنبي فقط، حصلوا على المساعدات عام 2016.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قالت، نهاية تشرين الأول الماضي، إن “أعداد طالبي اللجوء الذين غادروا البلاد بشكل طوعي أكثر من الأرقام الرسمية المعلن عنها سابقًا”، وذلك في رد من الوزارة، على استفسار تقدم به حزب “اليسار” المعارض لفكرة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم.
وكانت إحصائيات ألمانية رسمية أفادت، منتصف الشهر الفائت، أن “ثمانية آلاف و468 لاجئًا، اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم بعد حصولهم على دعم مالي، خلال العام الجاري، بينهم 22 سوريًا”.
وشهدت ألمانيا موجة اللجوء غير المسبوقة، مع دخول ما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ إلى أراضيها، منذ عام 2015، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق، فيما عملت الحكومة على تقليص أعدادهم، من خلال تشجيع طالبي اللجوء على العودة الطوعية لقاء مبلغ مالي، ما أثار الجدل بين مؤيدين للفكرة ومعارضين لها.
