“سرافيس” حمص – حماة تتقاضى أجوراً زائدة بتوجيه شفهي … والمحافظة تنفي

اشتكى عدد من المواطنين من عدم التزام وسائل النقل العامة العاملة على خط محافظتي حمص – حماة بالتسعيرة المحددة كبدل خدمات للنقل والتي تبلغ 200 ليرة سورية.

وقال أحد المشتكين لتلفزيون الخبر أن “سائقي السيارات العامة (السرافيس) ومكتب قطع حمص – حماة يتعاونون على نهبنا، فالأجرة محددة ب 200 ل.س ويضعها السائق على الزجاج الامامي للسيارة بينما يتقاضى 300 ل.س عن كل راكب”.

وبين المشتكي أن “مكتب قطع التذاكر الخاص بهذا الخط يعمل على خلاف بقية المكاتب، حيث يكتفي بتسجيل البيانات الشخصية للركاب ويبلغهم أن دفع الأجرة يتم بشكل مباشر للسائق”.

وأردف المشتكي أن “الكثير من السجالات تحدث يومياً بين المواطنين وأصحاب “السرافيس” وعلى مرأى شرطة الكراجات دون أن يستفيد المواطن شيئاً، فيضطر لدفع المطلوب ويسافر سواء من حمص إلى حماة أو بالعكس”.

بدوره، أحد الطلاب المشتكين قال لتلفزيون الخبر إنه “مضطر للذهاب والعودة إلى حماة بشكل يومي وهذا الأمر يشكل عليه أعباء مادية إضافية قد تصل لأكثر من 5000 ليرة شهرياً فكيف إذا كان هناك طالبين في المنزل الواحد ؟”.

وأشار المشتكون إلى أن “أصحاب” السرافيس العاملة على الخط المذكور يتذرعون بوجود توجيه شفهي من محافظة حمص لتقاضي الزيادة المذكورة على الأجرة ريثما تصدر بشكل رسمي، فيما نفت محافظة حمص هذا الأمر واعتبرت أن الأسعار يتم دراستها وتعديلها بموجب قرارات مكتوبة وليست شفهية”.

وفي ذات السياق اشتكى عدد من أهالي قرية المحفورة بريف حمص الغربي من قيام أصحاب السرافيس العاملة على خط حمص – المحفورة بالتعاقد مع المواطنين والعمل خارج الخط مقابل أجور كبيرة.

ومن جانبها، أكدت لجنة نقل الركاب لتلفزيون الخبر أنها “منعت تعاقد السرافيس العاملة على خطوط الريف مع أية جهة كانت وتحت طائلة الغرامة والحجز”.

يذكر أن طريق حمص – حماة الرئيسي كان مغلقاً على مدى سبع سنوات، ما اضطر أصحاب السيارات العامة لاجتياز طريق بديل عبر مدينة سلمية، قبل أن يتمكن الجيش العربي السوري من تحرير ريف حمص الشمالي ويفتتح الطريق مجدداً أمام حركة المرور في حزيران الفائت.

محمد علي الضاهر – تلفزيون الخبر – حمص