محليات

سجن إدلب المركزي يتنقل بين التنظيمات المتشددة ويستقر بيد “حكومة الإنقاذ”

بعد أن تنقل بيد عدد من التنظيمات المتشددة التي سيطرت على إدلب، تسلمت “وزارة العدل” في ما يسمى “حكومة الإنقاذ السورية”، ملفات سجن إدلب المركزي.

وجاء تسلم “حكومة الإنقاذ” من “جبهة النصرة”، أو “هيئة تحرير الشام” بسماها الحالي، بعد أن كانت سيطرت على المحافظة في وقت سابق، لتصبح “حكومة الانقاذ” مسؤولة مباشرة عن السجن.

وقال “رئيس حكومة الإنقاذ” التي شكلت مؤخراً، المدعو محمد الشيخ، لصحيفة “معارضة”، إن “التسليم حصل بعد زيارة ميدانية للسجن”.

وكانت “حكومة الإنقاذ”، التي تشكلت مطلع تشرين الثاني الجاري، تسلمت المؤسسات الخدمية من “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، وتتهم بأنها تعمل لسحب الملف من “الحكومة المؤقتة” بدعم من “الهيئة”.

ووفق الشيخ، فإن “زيارة السجن قبل تسلم إدارته، كانت “للاطلاع على أحوال المساجين وتصحيح الظروف الصحية والقضائية وتبيان الوضع على الأرض”، لافتا إلى أن “مهام عديدة ستتابعها الحكومة”.

وأشار الشيخ إلى أنه سيقوم “بإيجاد سجن للأحداث ووضعه تحت إشراف “وزارة الشؤون الاجتماعية”، وفتح ملفات كل المساجين”، مضيفاً أنه سيكون هناك “عمل كبير قادم لرفع كل المظالم من خلال حق الاستئناف الذي لم يكن موجودًا من قبل”، بحسب تعبيره.

ودعا الشيخ محاكم التنظيمات المتشددة للانضواء تحت “وزارة العدل”، موجهاً رسالة مفادها “يجب ألا يكون هناك محاكم خاصة بالفصائل، بل أن تكون حيادية على مسافة واحدة، لإنهاء قضية الموقوفين لدى التشكيلات العسكرية، والتي تنتهي بعضها دوم محاكمات أحياناً”.

وتحدث “وزير الصحة” و”وزير العدل” عن وضع السجن وانتشار حالات الجرب، وقلة عدد المهاجع، وغيرها من الأمور التي بينت أن وضع السجن كان “مأساوياً” في ظل تداول التنظيمات المتشددة للسيطرة عليه.

فيما يشكك مراقبون في إمكانية “حكومة الإنقاذ”، المدعومة من “هيئة تحرير الشام” من القيام بأي شيء لتحسين وضع السجناء، أو تحسين وضع السجن بشكل عام، في ظل الضعف الذي تعانيه “الهيئة”، وخصامها مع عدة تنظيمات متشددة أخرى.

وكان السجن تحت إدارة “جيش الفتح” الذي احتل إدلب سابقاً في 2014، إلا أن “جبهة النصرة” اقتحمته مطلع العام الحالي، وكان يضم أكثر من 400 سجين معظمهم مدنيون، فيما يضم حالياً، بحسب آخر الإحصائيات التي نشرت، حوالي الـ 250 سجيناً، تتنوع جناياتهم بين السرقة والقتل والجرائم المدنية.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى