رفع الحجز الاحتياطي عن أموال شركة MTN
أعلنت شركة MTN صدور 6 قرارات من قبل وزير المالية مأمون حمدان بتاريخ 30 كانون الثاني 2020، تضمنت رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة ولأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لزوال الأسباب الداعية لذلك، وفق ما نشر موقع “الاقتصادي”.
وأصدرت وزارة المالية في تشرين الأول 2019 قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال شركةMTN وأعضاء في مجلس إدارتها، نتيجة قضايا جمركية بلغت غراماتها نحو 200 مليون ليرة
ونشرت MTN إفصاحاً بخصوص الحجز الاحتياطي على أموالها، وأكدت فيه أنها “فوجئت بالقرارات كونها تطالبها بتسديد مبالغ مسددة سابقاً.”
والحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي يفرض عندما يوجد شك بوقوع فساد في مكان معين أو لدى أشخاص محددين، وتكون مدته 8 أيام، حيث ترفع الدعوة خلال هذه المدة، وبعدها تقرر المحكمة التمديد أو إلغاء الحجز.
ويبلغ رأسمال شركة الاتصالات 1.5 مليار ليرة، وعدد المساهمين فيها 30، والمؤسسين 5، وتمتلك شركة “انفستكوم موبايل كوميونيكاشن ليميتد” 72.98% من أسهم MTN، والتي تتبع للشركة الأم “MTN Group Limited” ومقرها جنوب إفريقيا.
وبلغت أرباح الشركة منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية أيلول منه 693 مليون ليرة سورية، متراجعة 88% عن أرباح الفترة المقابلة في 2018 والتي بلغت 6.1 مليار ليرة، فيما وصلت إيراداتها إلى 67 مليار ليرة، وبلغت حصة الحكومة منها 14 مليار ليرة.
الجدير بالذكر أن MTN أفصحت عن الحجز الاحتياطي المتخذ بحقها على موقع سوق دمشق للأوراق المالية، عملاً بنظام الإفصاح والشفافية، الذي يفرض على الشركات المدرجة في البورصة الإفصاح عن الدعاوى القضائية والنزاعات التي تحدث أثراً مالياً على المركز المالي للشركة.
تلفزيون الخبر
