رئيس مجلس مدينة دير الزور يطالب الحكومة بزيارة عاجلة : الدمار كبير ولم يصلنا شيء حتى الآن!

كشف رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس فادي الطعمة لتلفزيون الخبر أن “امكانيات المجلس ما والت محدودة، والدمار الكبير في المدينة يحتاج إلى آليات ضخمة ودول كبيرة لإعادة الإعمار”.

وأوضح الطعمة أنه “ومنذ فك الحصار وتحرير كامل المدينة زادت المساحة الواجب تخديمها بالمدينة من 4 كم2 في حيي الجورة والقصور الى 26 كم2 لكافة المحاور الرئسية التي يجري تأهيلها في المدينة، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان والقوات العسكرية والرديفة التي أقامت في المدينة”.

وأضاف الطعمة “ولكن إمكانياتنا بقيت كما هي في مجلس المدينة فلا زلنا نعاني للآن من نقص في الآليات لأنه لم يصلنا شيء للآن إضافة إلى النقص الكبير في عدد العمال”.

وتابع الطعمة أن “الشيء الوحيد الذي تغير لدينا هو توفر المحروقات وإرسال مبالغ مالية من أجل إصلاح آلياتنا المعطلة والآن نقوم بإصلاحها أصولا”.

وأكمل الطعمة أنه “في الفترة الماضية قمنا بتأهيل الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمدينة، من إزالة الركام وتنظيف الشوارع وتجهيزها لحركة السير، وهذه الأعمال تعتبر إضافة لأعمالنا الأساسية الموكلة إلينا، من نظافة وصرف صحي وإزالة النفايات”.

أما فيما يخص إعادة الإعمار، قال الطعمة إن “إعادة الإعمار يلزمه خطة عمل، وبعد دخولنا إلى الأحياء المحررة ورؤيتها بالكامل بدأنا بخطة محلية، وهي خطة تأهيل المحاور، حيث قمنا بالكشف على المخطط التنظيمي للمدينة وتبين وجود 24 محور ومجموع المحاور 36 كم2، وفي حال بدإنا بإزالة الركام والأنقاض من هذه المحاور وترحيلها، تصبح لدينا شبكة كاملة بديرالزور وهذه تعتبر أول مرحلة من مراحل إعادة الإعمار”.

أما عن المرحلة الثانية قال الطعمة “ندخل على كل حي ونقوم بتقيمه وإعطاء نسبة الضرر ونسبة قابليته للسكن”، مبينا أن المديرية “تقوم بالمفاضلة في حي البعاجين، حيث تبين القدرة على تأهيله بشكل كامل وفتحه للأهالي، والسكن فيه، كما تم سابقا فتح حي الموظفين وجزء من حي الجبيلة”.

وأضاف الطعمة أن “الأحياء التي تكون أضرارها أقل من غيرها تكون قابلة للسكن، وفي حال عدم اتصالها بشبكات الخدمات العامة و المحيط مهدم وبنيته التحتية مهدمة فلا تستطيع وصول الصرف الصحي عليها من مياه فهي غير قابلة للسكن”.
وبين الطعمة أن “فتح كامل الأحياء المحررة فالموضوع صعب وضخم لأن المدينة 90%منها مدمر و تحتاج إلى إمكانيات قوية وتدخل شركات كبيرة على مستوى دولي”.

وأكد الطعمة أن المديرية “طالبت وزارة وزارة الإدارة المحلية بمجموعة من الآليات وبتاريخ 9/13، وقامت برفع كتاب إلى الوزير يتضمن الحاجات الإسعافية لآليات مجلس المدينة، من تركسات وقلابات وصهاريج مياه وباصات نقل داخلي”، مردفا “ولكن لم يصلنا شيء إلى الآن “.

أما بالنسبة للأمور المالية، أو ضح الكعمة أن “الوزارة لم تقصر وقاموا بإعطائنا إعانة بقيمة 100مليون ل.س، وحاليا يوجد إعانة أخرى بقيمة 2 مليار، كما خصصوا لمجلس المدينة مبلغ قدره 540 مليون ل.س لخطوط الصرف الصحي والشوارع وغيرها للبدء في العمل وذلك بالتنسيق مع محافظ ديرالزور”.

أما فيما يخص لجنة الأضرار، بين الطعمة “كوني عضو في لجنة الأضرار لا يوجد أي صورة واضحة فيما يخص موضوع الأضرار، وتعمل اللجنة الآن بموضوع الكشف الحسي، كوننا حاليا لا نستطيع تقيم سعر ولا نستطيع تحديد مبلغ للأضرار”.

وتابع الطعمة “ونقوم حاليا بتقييم الإضبارة من حيث الثبوتيات والوثائق والكشف على العقار ووضع الوصف الفني له، أما الوصف والتقدير المالي لايوجد صورة واضحة”، مبينا أن المديرية “مستمرة في العمل إلى حين اتضاح الروئية الكاملة لموضوع الأضرار”.

وطالب الطعمة بـ “زيارة من وفد حكومي للمدينة، للمساعدة في اتخاذ القرارات، وما الذي يجب العمل عليه بمدينة دير الزور في المرحلة التمهيدية لإعادة الإعمار، لأن القرار سيكون مفصلي كون الدمار كبير جدا والمراحل القادمة كلها ستقوم على عمل مجلس المدينة ونطلب من الوزارة بالإهتمام بالمدينة ورؤية إهتمامها على أرض الواقع”.

وأشار الطعمة إلى قيام المديرية “بالبدء بالعمل مرحلة مرحلة”، موضحا “نقوم بالعمل الذي يتوجب علينا كمجلس مدينة ونأهل المحاور ونقيم الأحياء ونعطي قاعدة بيانات نقدمها لأي شخص يزور المدينة، من رئيس حكومة أو ضيف أو خبير أو دولة مانحة”.

وأضاف الطعمة “بدأنا بتاريخ 9/11 بتأهيل طريق البانوراما ومدخل ديرالزور، وبتاريخ 9/17 أهلنا الطريق الواصل لدوار الدلة، وبتاريخ 9/30 أهلنا طريق شارع البور سعيد من الدلة إلى دوار هرابش، وبتاريخ 11/20 أهلنا دوار السياسية والطريق الممتد من كازية الصفا إلى دوار غسان عبود، بالإضافة إلى تأهيل كراج البولمان”.

وعن المعوقات، أوضح الطعمة أن “ورشات مجلس المدينة وعمال النظافة عددهم محدود وحجم العمل كبير والذي سبب في تراكم النفايات في الشوارع، هو زيادة جبهات العمل المفتوحة في المدينة ما أدى إلى زيادة الضغط علينا”.

وبين الطعمة أن المديرية “تقوم بسحب آليات النظافة والعمال، وذلك لننتقل لفتح الطرقات وتنظيفها وهذا يستغرق عدة أيام والعمل في هذه الجبهات يسبب عجز وتأخير في أعمال النظافة، ويسبب في زيادة التراكمات في القمامة، بالإضافة إلى زيادة كمية النفايات بسبب توفر المواد الغذائية وغير الغذائية”.

وتابع الطعمة “كل هذا العوامل أدت إلى التضخم في النفايات ولم يرافقها أي زيادة في الآليات، إضافة للنقص الحاصل في عدد عمال النظافة المؤقتين العاملين في المجلس، كونهم تسربوا من مصلحة النظافة للعمل في مجالات العمل الحر بعد الانفتاح الاقتصادي للمدينة وفتح الطرق وتوفر المواد”.

وبين الطعمة أن “عدد العاملين في مجلس المدينة 350 عامل والمتواجدين حاليا هم 150، والباقي متواجدين في باقي المحافظات، علما أنه في كل اسبوع يتم رفدنا بـ 10 إلى 15 موظف، ولكننا لانستطيع الإستفادة منهم كونهم إدارين وكبار في السن”.

وتابع الطعمة “لذلك طالبنا لعمال النظافة المؤقتين بعقود سنوية ووظائف، ولكن لم يصلنا الرد للآن، مع العلم أن راتب العامل المؤقت يبلغ 14700ل.س وهذا ما يجعله يتسرب ويذهب للعمل مع جهات أخرى وتقاضي أضعاف هذا الراتب”.

وختم الطعمة بدعوة الأهالي إلى “التحلي بالصبر وتحملنا لفترة قصيرة ونعدهم بالأيام القادمة بمستوى نظافة مقبول، مع مناشدة لهم في الإلتزام بأوقات رمي النفايات المنزلية ووضعها ضمن الحاويات المخصصة”.

حلا المشهور – تلفزيون الخبر – دير الزور