خبراء: المرسوم الخاص بالقروض وإعفاء الضرائب إيجابي لمساعدة المتضررين 

اعتبر مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس خلال حديثه عبر برنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أن “المرسوم الخاص بالقروض والإعفاء الضريبي للمتضررين من الزلزال، شامل لكل الفعاليات وإعادة البناء، وهو خطوة ضمن خطة عمل الحكومة لتخفيف تأثير الزلزال”.

 

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 23، الخاص بالقروض والإعفاءات الضريبية للمتضررين من الزلزال، والذي تضمن فرصة الاقتراض من المصارف العامة بمبلغ يصل إلى 200 مليون ليرة.

 

وتسدد القروض على مدى عشر سنوات، تتحمل الخزينة العامة للدولة فوائده، على أن يتم البدء بتسديده بعد مرور ثلاث سنوات على منحه، وشمل المرسوم إعفاء المتضررين من الضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم وأبنيتهم.

 

وتضمن المرسوم الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل أقساط القروض المترتبة حتى نهاية عام 2024.

 

وذكر “ونوس” أنّ “شرط الاقتراض في إعادة الترميم أو التدعيم، أن يكون الشخص متضرراً، كما شمل المرسوم جميع العقارات والمنازل والأبنية المتضررة في المناطق المنكوبة الأربعة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي”.

 

وبيّن مدير هيئة الضرائب والرسوم أن “المرسوم ينطبق على شاغل العقار، وليس مالكه فقط، الذي يستفيد من الإعفاءات الواردة في المرسوم”.

 

في الجانب نفسه، قال الدكتور في كلية الاقتصاد علي كنعان إنه “من الأفضل أن تقوم الدولة بتعويض المتضررين بمبالغ ماليّة تعادل قيمة المنشأة أو المنزل المتضرر”.

 

وذكر “كنعان”: كون موارد الدولة لا تكفي لذلك الإجراء، فكان قرار منح قرض 200 مليون، قرار إيجابي لتأمين مصدر عيش بشكل مباشر، حيث يصل إعفائه إلى 400 مليون، منها الفوائد التي تصل إلى 200 مليون، والضرائب التي تصل لذات القيمة”.

 

وتحدّث الخبير الاقتصادي أنّ “القرض سيساعد المتضررين، بالإضافة إلى أنّ تأسيس هذه المشاريع ستزيد العمالة، لتدوير عجلة الإنتاج من جديد”، وأضاف أن “ذلك الإجراء يسهل إقلاع أي حرفة أو صناعة بشكل مباشر”.

 

ورأى “كنعان” أن “المرسوم حل مشكلة إعادة بناء أو تأسيس بعض المحال أو المنشآت غير المرخصة أو المسجلة في وزارة الصناعة أو غيرها من الجهات التي تتبع لها، سيّما أن اقتصاد الظل في الفترة الأخيرة شكل نسبة 40% من الناتج المحلي”.

 

وتابع “كنعان” أنّ “الدولة لديها إمكانيات أقوى من القطاع الخاص، لكن في السجلات الموجودة والاتفاق بين غرف التجارة والصناعة يكون الأمر مختلف”.

 

وأشار “كنعان” إلى “ضرورة تخصيص مكان لمساعدة المتضررين في البناء، تخصص الدولة فيها أراضٍ معينة في كل محافظة، ليقوم أصحاب القروض ببناء مشاريعهم وبيوتهم فيها”.

 

واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ “تأمين المواد الأولية والكهرباء عقبة أمام المستثمر وتأمين الكهرباء للصناعي والحرفي ضروري في الخطوة الثانية، مبيناً أنّ ” المواد الأولية في غالبيتها غير متوفرة، وإذا توفرت فهي باهظة الثمن”.

 

وأضاف “كنعان”: “يجب السماح للصناعيين وأصحاب المنشآت والمشاريع باستيراد المواد الأولية التي تدخل في بعض الصناعات”.

 

يشار إلى أصدار مجلس الوزراء بتاريخ 10 شباط 2023 القرار رقم 244 والخاص باعتبار المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار.