محليات

حليب مجفف “ مو معروفة قرعة أبوه “ مهرب في الأسواق


قالت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إن نسبة واسعة من مادة الحليب المجففة دخلت إلى البلد عبر التهريب وتباع بأسعار مخالفة ومرتفعة وهناك فارق سعري كبير بين نوع وآخر تبعاً للماركة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للصحيفة لم تذكر اسمه، دون خجل ، أن نسبة كبيرة من مادة الحليب المجفف المتوافرة في السوق هي مهربة وأسعارها مرتفعة ومخالفة، وزعم أن الوزارة تتابع ضبط المخالفات لهذه المادة وتتشدد في التعامل مع مثل هذه المخالفات لكونها تعتبر مادة غذائية مهمة ومعظم استهلاكها يكون من قبل الأطفال.

وعن سبب دخول هذه المادة عبر التهريب والطرق غير القانونية أوضح مصدر الصحيفة، أن هناك حالة خلل في السوق المحلية بين العرض والطلب لهذه المادة وأن الكميات المتوافرة والمعروضة في الأسواق لا تلبي كامل احتياجات المواطنين ما خلق بيئة ملائمة لتوفير المادة وتصريفها بطرق غير شرعية.

وعن حجم الكميات المستوردة لهذه المواد أكد أن الوزارة سعّرت منذ شهر حزيران الماضي نحو 40 إجازة استيراد وعن أسعار الحليب المجفف لدى الوزارة بين أن لكل نوع من الحليب سعراً مختلفاً يرتبط بسعره العالمي ودراسة بيانات تكاليفه الموثقة والمقدمة من التاجر أو المستورد .

وأضاف المصدر أن نسب الأرباح المسموح بها من الوزارة تتراوح ما بين 10-12% للحليب خالي الدسم على حين هي 7 و5% للحليب كامل الدسم حيث 7% مخصصة للبيع المفرق و5% للبيع بالجملة.

وبحسب أحد وكلاء الاستيراد فإن إجراءات استيراد الحليب تخضع لتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة منح موافقات الاستيراد .

وأضاف أن التأخير الذي يحصل في منح هذه الإجازات يؤدي إلى حدوث انقطاع لتوافر المادة أو نقص في السوق المحلية يتم سدّه عبر التهريب رغم أن هذه المادة لا بد أن تكون مراقبة لضمان سلامة مواصفاتها وطالب أن تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على فتح استيراد المادة بشكل ميسر ويفي بالغرض لتغطية احتياجات السوق المحلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى