جمعية سكنية بحلب تفرض زيادة تفوق الـ ١٠٠ ٪ على منازل مستلمة من قبل الحرب

اشتكى عدد كبير من الأهالي المكتتبين في سكن جمعية تشرين بمنطقة الحمدانية، التابعة للاتحاد التعاوني السكني، من قيام إدارة الجمعية بفرض مبالغ مالية زائدة عليهم، رغم أنهم استلموا بيوتهم ودفعوا كافة التزاماتها المالية قبل الحرب.

وبين المشتكون أن “إدارة الجمعية تفرض حالياً مبلغ 34 ألف ليرة سورية على المتر المربع، وهذا القرار يسري على كافة الأعضاء، من استلم بيته ومن لم يستلم بعد”.

وأوضح المشتكون أن “سبب الزيادة هو زيادة الأسعار نتيجة الحرب، لكن الغريب بالموضوع أن يتم فرض المبلغ على السكان الذين سددوا كافة التزاماتهم أيضاً، واستلموا منازلهم وسكنوها حتى، علماً أنهم يمثلون نسبة 75% من الأعضاء”.

وأضاف المشتكون أن “نسبة زيادة الأسعار وصلت بهذه الحالة لحوالي 150%”، ليكشف أحد المشتكين أنه “دفع لاستلام بيته ثلاثة مليون و700 ألف ليرة سورية، ويتم مطالبته حالياً بحوالي أربعة مليون ليرة سورية زائدة على المبلغ السابق”.

وبدوره شرح مدير جمعية تشرين السكنية محمود غازي، خلال حديثه لتلفزيون الخبر، أن “الجمعية أصدرت هذا القرار بناءً على التعليمات القانونية والتزاماً بها”.

وأكد غازي أن “نظام الجمعية التعاونية السكنية (قانونياً)، يقضي بأن ما يسري من تغيرات في الجمعية يلتزم بها كافة المشتركين لحين انتهاء تسليم كافة الشقق، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، فهناك بالفعل حوالي ربع الجمعية لم تنتهِ بعد”.

وأردف غازي أن “هذا مشروع تعاوني، وربع المشروع لم يتنهِ بسبب الحرب ووجود أجزاء من العقارات مواجهة لمنطقة الراشدين لا نستطيع العمل بها”.

ولفت غازي إلى أن “براءة الذمة التي تُعطَى للمشتركين عند استلام منازلهم هي حتى تاريخه، وهذا الأمر موجود في وثيقة البراءة، و”حتى تاريخه” تعني أن أي تغيرات تطرأ على الأسعار أو أي أمور أخرى يلتزم بها صاحب المنزل حتى لو كان سدد التزاماته”.

وأعاد مدير الجمعية التذكير أن “هذا الأمر ليس من مسؤولي الجمعية بل هو التزاماً بقانون الجمعيات التعاونية السكنية”.

وبين غازي أنه “على الرغم من ذلك فنحن نحاول إيجاد حل قانوني، وتم تشكيل لجنة من المستفيدين، متضمنةً المشتكين وأصحاب البيوت كافةً، وإعطائهم مهلة لغاية 15 الشهر القادم من أجل تقديم المقترحات لحل المشكلة”.

وتابع غازي: ” تم تقديم كافة التعاميم الصادرة من الوزارة والعقود المبرمة مع الاسكان العسكري، من أجل إطلاعهم عليها وإيجاد الحل الأنسب لهم، مع مراعاة أن تكون غير مخالفة للقانون، ونحن جاهزون لها”.

وفي السياق ذاته، رأى مدير الجمعيات التعاونية السكنية في حلب عبد الله مشلح أن “المشكلة التي ظهرت للجمعية حالياً سببها من الماضي حين تم تسليم المشروع على دفعات”.

وقال مشلح: “كان من المفترض تسليم كامل المشروع مباشرةً أو عدم تسليم أي شخص لمنزله لحين انتهاء المشروع”.

وأضاف مشلح: “مشروع تشرين ضخم جداً، ولهذا الأمر دور أيضاً في تسليم المشتركين المنازل على دفعات”، مؤكداً أن “القرار الذي سيتخذ من قبل لجنة هيئة المستفيدين سوف يتم الالتزام به من قبلنا”.

وناشد كل من رئيس الجمعية ومدير الجمعيات التعاونية السكنية عبر تلفزيون الخبر وزارة الإشغال العامة والإسكان من أجل حل مشكلة الجمعية ، وإصدار استثناء أو تعديل قانوني يساعد المشتركين الذين استلموا منازلهم سابقاً وإعفائهم من المبالغ الطائلة التي لا يستطيع معظمهم تحملها.