ثلاثة أشهر على تأخر الوعد .. محطات طرطوس لا زالت بانتظار الوقود وحل مجلس الوزراء لازال “عالنار”

لا زالت محطات الوقود الأربعة عشر في طرطوس الحاصلة على الترخيص الإداري منذ أكثر من أربعة سنوات، بانتظار موافقة تزويدها بالوقود، لتمضي ثلاثة أشهر على وعد مجلس الوزراء بأن تسوية أوضاع تلك المحطات سيتم.

وكان تلفزيون الخبر نشر بتاريخ 20 – 11 – 2017 تقريراً مفصلاً مبنياً على شكاوي أصحاب المحطات حول “عدم تزويد محطاتهم بالوقود، علماً أنها منشأة منذ أربع سنوات ولديها الموافقات والتراخيص اللازمة وانتهت عملية بنائها”.

وعاد أصحاب المحطات لتكرار شكواهم عبر تلفزيون الخبر، مشيرين إلى أن “مجلس الوزراء وعدهم حينها بحل الموضوع خلال مدة ستة أشهر، أي بالشهر الخامس من العام الحالي، وتلك المدة مضت منذ ثلاثة أشهر ولم يحصل أي شيء بعد”.

وعبر أصحاب المحطات عن استيائهم من الوضع قائلين “قمنا بدفع مبالغ كبيرة من الأموال من أجل الترخيص والموافقة، وكافة الشروط تقيدنا بها، ووضعنا كل ما نملك من أموال من أجل هذا المشروع”.

وشدد صاحب أحد المحطات على أن “ذنب ما يحصل ليس ذنبنا، ومن غير المعقول أن تشجعنا الحكومة على إنشاء محطات ودفع مبالغ كبيرة لتقوم بالنهاية بإفلاسنا ومنعنا من العمل بسبب عدم تزويدنا بالوقود”.

وتابع: “في حال عدم قدرة الحكومة على تزويد المحطات بالوقود، كان الأجدر بها عدم موافقتها لنا على الإعمار والتجهيز وافتتاح محطاتنا الجديدة و”تعشيمنا”.

وخلال متابعة تلفزيون الخبر خلال الفترة المذكورة لمستجدات الشكوى، تكرر الجواب ذاته من قبل مصدر في مجلس الوزراء الذي أكد أن “موضوع تسوية أوضاع المحطات المذكورة مع عدة محطات في محافظات أخرى تعاني من نفس الوضع لا زال متابعاً من قبل وزارة النفط التي تعمل على حله بأسرع وقت ممكن”.

وبين المصدر أن “التأخر لا يعني نسيان الموضوع أبداً، بل العمل جاري من أجل حل مشكلة تلك المحطات وتزويدها بالمحروقات وبدء عملها”.

وبحسب كتاب سابق موجه لتلفزيون الخبر حول الموضوع فإن “مجلس الوزراء كان أصدر قراراً بإيقاف منح التراخيص وعدم قبول طلبات إنشاء محطات الوقود الخاصة في المحافظات لمدة عام كامل قابلة للتمديد أو الإلغاء”.

وأوضح الكتاب أن “قراراً أيضاً صدر عام 2016 من رئاسة المجلس، تضمن توجيه المحافظين أيضاً بعدم منح أي تراخيص لإنشاء محطات وقود جديدة في كافة المحافظات”.

أما بخصوص المحطات المذكورة فأكد كتاب المجلس على أنه “تم إعداد مذكرة مشتركة من وزارة النفط ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الإشغال العامة بينت كل محطة حاصلة على ترخيص إداري ولم تحصل على قرار تعامل مع شركة المحروقات لتزويدها بالوقود”.

ولفت المجلس إلى أن “المذكرة انتهت بجملة من المقترحات من أجل معالجة وضع هذه المحطات، وحل مشكلتها”، ليعد المصدر بدوره بأن “الموضوع متابع من قبل المجلس بشكل كبير ويتم العمل على حله قريباً”.

ومشكلة محطات الوقود التي تعاني من عدم تزويدها بالوقود رغم جاهزيتها، ليست مقتصرة على طرطوس فقط، فالحال ذاته أيضاً في اللاذقية بـ 15 محطة والسويداء بـ 7 محطات وحماة بـ 4 محطات، سيتم معالجة أوضاعها، بحسب كتاب المجلس.

ولا زال أصحاب تلك المحطات بانتظار الحل المرتقب “المحطوط عالنار” منذ تسعة أشهر، وسط حالة مادية لمعظمهم أصبحت سيئة نتيجة أن كافة أموالهم وضعت في مشروع محطة الوقود، دون المباشرة حتى الآن بعملها.

وناشد أصحاب الكازيات مجدداً المسؤولين من أجل حل الموضوع أو اتخاذ أي إجراء من الممكن أن تمكنهم من بدء عملهم بتلك الكازيات، مشيرين إلى أن “أوضاعهم المادية في تدهور مستمر”.

تلفزيون الخبر