تهرباً من الضرائب .. هل تعلم أن قيمة أغلى منزل في دمشق هي 100 ألف ليرة في سجلات الدولة ؟
بيّن مدير الضرائب على العقارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم عماد الآغا أن أغلى منزل مسجل في السجلات العقارية في دمشق سعره 100 ألف ليرة سورية فقط.
وبين الآغا أن القانون رقم 41 للعام 2005 حقق العدالة الضريبية في بنودها إلى حين صدوره إلا أن أسعار العقارات ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى نحو عشرة أضعاف لدور السكن وأحياناً إلى عشرين ضعفاً ما بات يستدعي تعديل القانون رقم 41.
حيث إن القانون الحالي ينص على فرض ضريبة بيوع عقارية بنسبة 15% وهي لا تتجاوز مبلغ 15 ألف ليرة على قيمة منزل في سورية في حال كانت قيمته 100 ألف ليرة وقليل من البيوت التي تقدر قيمتها التخمينية لدى الدوائر المالية بمبلغ 100 ألف ليرة.
وأوضح الآغا أن النسبة الأعظم من دور السكن تتراوح قيمها المالية حسبما هم مسجل في الدوائر المالية بين 35 و65 ألف ليرة ومن ثم فإن نسبة 15% ضريبة عقارات على هذه المبالغ والقيم المحددة في الدوائر المالية لا تتناسب مع الأوضاع الحالية لسوق العقارات.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري حول رسوم البيوع العقارية ورسم الطابع، أوضح الآغا أن تعديل القانون لو تم فإن المشرع سوف يحرص على تحقيق العدالة الضريبية بعد تحديد قيم وتخمين قيم دور السكن بحسب المنطقة، وسوف يتم فرض سعر محدد للمتر المربع الواحد بحسب كل منطقة من خلال أسس ومعايير جديدة لتصنيف المناطق وأسعار المساكن فيها بحيث لا تتجاوز الضريبة 1% على الأسعار.
وبين الآغا أنه بعد هذا التصنيف فإن المنزل الذي يقدر ثمنه بحوالى 20 مليون ليرة لن تتجاوز ضريبة البيوع العقارية عليه مبلغ 200 ألف ليرة مشيراً إلى أن أي مكتب عقاري يتقاضى مبالغ تعادل عشرة أضعاف هذه المبالغ حيث هناك مكاتب عقارية تتقاضى نحو مليوني ليرة على دور السكن المبيعة وتصل إلى 10 مليون ليرة للفلل والمزارع.
وبخصوص فرض الضريبة على هذه المكاتب العقارية ما دامت تتقاضى هذه المبالغ الكبيرة في عمليات البيع والشراء، قال الآغا أن هذا الأمر ليس من اختصاص دوائر رسم البيوع العقارية وإنما تصبح من اختصاص دوائر المكلفين ضريبة الدخل في وزارة المالية وهي من يقوم بفرض الضرائب على هذه المكاتب بحسب الاختصاص وهي من تلاحقهم على أرباحهم المتحققة
