تكليف وزارة النقل بمعالجة الإشغالات على الأملاك البحرية في طرطوس
كلفت اللجنة الوزارية المختصة بدراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري وزارة النقل “معالجة كل الإشغالات على الأملاك البحرية بطرطوس، وتحصيل الحقوق إدارياً خلال أقصر مدة ممكنة”.
وبينت اللجنة، بحسب وكالة “سانا”، أنها “كلفت الوحدات الإدارية في المحافظة لتصويب وزيادة كل الاستثمارات لديها بشكل يتوافق مع الواقع، مع مراعاة تكاليف إقامة الاستثمارات التي ستعود للوحدة الإدارية بعد انتهاء مدة الاستثمار، وموافاة اللجنة بالنتائج المتحققة أسبوعياً”.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أنه “تم الطلب من محافظتي طرطوس واللاذقية جرد كل الاستثمارات على الأملاك العامة والإشغالات، ورفع المقترحات التي من شأنها زيادة العائدات”.
وأضاف ” تم تكليفهما أيضاً بالبحث عن استثمارات جديدة، ووضع خارطة استثمارية لرفع الإيرادات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الوحدات الإدارية”.
وأشار مخلوف إلى أنه “تم حصر وجرد كل الاشغالات والأملاك البحرية بشكل دقيق سواء المرخصة أو غير المرخصة ووضع دراسة ومقترح من شأنه تصويب الاستثمارات”
يشار إلى أن عدد العقارات المقام عليها اشغالات واستثمارات على طول الخط البحري لمحافظة طرطوس “يبلغ 539 عقاراً، منها 300 في المدينة، و4 في بانياس و43 في حصين البحر و 8 في ضهر صفرا و 67 في المتن و27 في الحميدية و 23 في المنطار و 15 في السودا و53 في الروضة وواحد في القلوع”، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “سانا”.
