تطبيق القانون رقم 10 يحتاج لوقت طويل… والبداية من جوبر والقابون بعد خمس سنوات
قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور إن “تطبيق القانون رقم 10 يحتاج إلى سنوات طويلة، ربما ستصل في بعض المناطق إلى خمسين عاماً، والبداية ستكون من جوبر والقابون بعد 5 سنوات من الآن”.
وأوضح سرور بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “مدة التطبيق تتعلق بوضع كل وحدة إدارية، ومدى حاجتها لإعادة تنظيم منطقة عملها، ولكن بالتأكيد لن يكون قبل خمس سنوات في أكثر المناطق حاجة للتطبيق”.
و بيّن سرور أنه “بالنسبة لمناطق السكن العشوائي سنبدأ في دمشق في منطقتين هما جوبر والقابون، وباقي المناطق سواء المنظمة أو المخالفة تأتي لاحقاً”.
وأشار سرور إلى “إمكانية عودة المهجرين إلى مناطقهم المحررة سواء المخالفة منها أو النظامية، نافياً أي إشاعات أطلقت حول مصادرة أملاك من لا يعود لإثبات ملكيته بشكل شخصي”.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في الثاني من آذار الماضي القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وأثار القانون رقم 10 جدلاً واسعاً حول ملكية النازحين والمهجرين خارج سوريا نتيجة الحرب، واعتبر البعض أن القانون يحرم المهجرين ملكيتهم، إلا أن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أكد أن القانون رقم 10 يحفظ ملكية جميع المهجرين من الضياع.
وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد في مؤتمر صحفي أن “من يقرأ المادة 15 من الدستور السوري التي تمنع مصادرة الملكية لأي سوري، إذا لم تكن للمنفعة العامة، وبتعويض عادل يتستطيع أن يرتاح ويزيل قلقله بشان القانون رقم 10”.
وأشار الوزير المعلم إلى أن “هذا القانون ضرورة بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، حيث أن المجموعات الإرهابية سيطرت على مناطق الغوطة الشرقية طيلة سبع سنوات، وأحرقت السجلات العقارية، وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات، وبالتالي كان لابد من تنظيم الملكيات لاعادة الحقوق لأصحابها”.
تلفزيون الخبر
