بوتين يوقع على قانون يفرض حظراً شاملاً على الدعاية للمثلية الجنسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر الدعاية للعلاقات الجن.سية غير التقليدية، والترويج لتغيير الجن.س والدعاية للبيدوفيليا (التحرش الجنسي بالأطفال)، وفق ما نقلت وكالة “تاس”.

 

وتم إدخال تعديلات على قانون “المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات” وغيره من الوثائق، ووفقاً لهذه التعديلات، تم منع مثل هذه الدعاية على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية، بشكل كامل.

 

ويمنع القانون كذلك، نشر مثل هذه المعلومات والمواد بين القاصرين، ووفقاً للقانون بات بمقدور الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات “روس كومنادزور”، ضم الموارد التي تروج للبنود المذكورة أعلاه إلى السجل الموحد للموارد الالكترونية المحظورة.

 

ويمنع القانون كذلك بيع أي بضائع “محلية ومستوردة” عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه، ويفرض القانون المسؤولية الإدارية أو الجنائية على من يخالف ما ورد فيه، وفقاً للوكالة.

 

وقضت محكمة يابانية الأسبوع الماضي، بأن “حظر زواج المثل.يين ليس مخالفاً للدستور”، بعدما رفع مجموعة أزواج، من بينهم مثل.يين، دعوى قضائية مفادها أن “حظره ينتهك حقوق الإنسان وحرية الزواج المكفولة في الدستور الياباني”، مطالبين بتعويض قدره مليون ين (7200 دولار) لكل منهم، وفق “اليابان تايمز”.

 

وقدّم المدّعون، وهم 4 أزواج تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عاماً، طلبات لتسجيل زواجهم، وجاءت بالرفض وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون تسجيل الأسرة، والتي تعرّف الزواج على أنه “رباط قائم على الموافقة المتبادلة ما بين رجل وامرأة”.

 

ويعتبر هذا الحكم الثالث من نوعه في دعاوى قضائية مماثلة رفعت لمحاكم المقاطعات في اليابان، فيما قضت واحدة منها فقط، وهي محكمة مقاطعة “سابورو”، بأن “فشل الحكومة في الاعتراف بزواج المثليين يعتبر غير دستوري”.

 

يذكر أن مجلس الدوما (البرلمان) الروسي اعتمد نهاية تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون يحظر الدعاية للمث.ليين ومزدوجي الميل الجن.سي والتأثير على الهوية الجن.سية للأطفال وتغيير نوع الجن.س، وفق ما نقلت وسائل إعلامية.

وبحسب القانون الجديد الذي أُقر بالإجماع، تحظر الدعاية بين القاصرين والبالغين على حد سواء، وشددت العقوبة على الترويج للاعتدا.ءات الجن.سية على الأطفال، وإعادة تحديد الجن.س (تغييره).