بكلفة 100 مليون ليرة سورية .. نقل وزارة الاقتصاد إلى مبنى رئاسة الوزراء

كشفت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن عزم وزير الاقتصاد أديب ميالة استبدال بناء الوزارة الحالي ونقله إلى بناء رئاسة مجلس الوزراء القديم في منطقة السبع بحرات.

وبيّنت المصادر، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن الوزير يسعى من خلال هذا الإجراء إلى تجميع مباني الوزارة المنتشرة في مكان واحد، حيث أنجزت ترتيبات نقل الوزارة المركزية بجميع دوائرها ومديرياتها ومكاتبها.

كذلك نقل بناء مديرية التجارة الخارجية ومديرية العلاقات الاقتصادية الدولية الكائنة في بناء المحامين أمام فندق الشام ، وكذلك نقل هيئة تنمية الصادرات من مقرها في منطقة المهاجرين وهيئة التشغيل التي مقرها في مزة اوتستراد إلى البناء المذكور.

وأشارت المصادر إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أرسلت كتاب تأكيد النقل حيث تحفظ رئيس الوزراء بداية قبل أن يوافق لاحقاً عبر كتاب تحت صيغة توجيه وهي بحسب مصادر مسؤولة أضعف من كتاب الموافقة حيث جاء التوجيه مستندا إلى كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الراغبة في هذا الإجراء.

ولم تلاق خطوة وزير الاقتصاد قبولاً بشكل كامل داخل أروقة الوزارة ومن بعض مديرياتها ومؤسساتها بسبب المصاعب والوقت والجهود التي ستواجه الوزارة في عمليات النقل المكلفة وخاصة في ظل السياسات الحكومية الحالية التي تدعو فيها إلى ضغط النفقات والحد من الهدر.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئات الحكومية التي تتخذ من بناء مجلس الوزراء القديم مقرات لها لم توافق على هذا المطلب لوزير الاقتصاد ورفضت هذا الإجراء وأن كتاب التأكيد الثاني لرئيس الوزراء حسم الأمور لمصلحة وزارة الاقتصاد،

إلا أن المشكلة، بحسب المصادر، هي في الكلف الكبيرة التي تكبدتها هذه الهيئات المقيمة في مقر رئاسة مجلس الوزراء القديم مؤخراً ضاربة مثال الحواسيب والأتمتة والربط الشبكي فقط والتي كلفت نحو نصف مليار ليرة علاوة على كلف عمليات النقل التي تقدر بمبلغ لا يقل عن 100 مليون ليرة.

حيث سيشمل النقل التجهيزات الإلكترونية والأثاث والمكاتب حيث يضم البناء الهيئة العامة للضرائب والرسوم والهيئة العامة للأوراق المالية وهيئة الاستثمار وهيئة البحث العلمي ومكتب النفط وهيئة التمويل العقاري وغيرها من الجهات الرسمية.