بعد كشف مشكلة السكن الشبابي باللاذقية.. المحافظة “ تنتخي” بـ 270 شقة “تطييب خاطر” والمشكلة الأساسية “منسية”
قامت المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية بتوزيع 270 شقة على المكتتبين بمشروع السكن الشبابي، وذلك بعد أيام قليلة من نشر تلفزيون الخبر تقريراً مفصلاً عن تأخر تسليم المساكن منذ 2007 وتمدد التأخير لما بعد الحرب.
وصرح محافظ اللاذقية لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية ، التي لم تنشر التقرير ، أن “التوزيع يتضمن 270 شقة في المرحلة الثانية للمشروع”، مشيراً إلى أن “آلية التوزيع تتم بحسب الدور منعاً للتلاعب”.
وهدد السالم “بفسخ عقد أي شركة مقصرة في تنفيذ باقي الشقق ليصار إلى تسليمها خلال العام الحالي”.
ويخشى المكتتبون أن يكون التوزيع عبارة عن “أبر مخدرة”، خاصة وأن عدد مكتتبي الشقق يصل إلى حوالي 6000”.
وجرت العادة أن يقوم مسؤولون بالالتفاف على قضايا الفساد ، أو الشكاوى التي يتم نشرها من قبل وسائل إعلام ، إلى الرد عبر وسائل إعلام أخرى مقربة منهم ، تبعا لخصوصية الموضوع ، وصياغته بالشكل الذي يناسبها .
وأشار مكتتبون إلى أن “مشكلة ارتفاع الأسعار الأساسية نتيجة مخالفة مؤسسة الاسكان للعقد وتأخر التسليم 10 سنوات، و لم يتم حلها، فالمنازل وزعت على السعر الجديد ولم يتم تقديم أي تعويض للمواطن الملتزم بعقده”.
وكان تلفزيون الخبر نشر تقريراً مفصلاً، مستنداً على عدة شكاوى وصلته، حول مطالبة المؤسسة العامة للاسكان بمبالغ مالية كبيرة زائدة لأقساط البيوت، متحججةً بالحرب”.
وبداية القصة كانت عام 2002، حين قام العديد من المواطنين بالاكتتاب على مشروع السكن الشبابي والذي مدة تنفيذه، بحسب العقد، هو 5 سنوات تبدأ من عام 2002، أي أن تسليم المنازل يجب أن يتم عام 2007.
وخالفت المؤسسة شروط العقد ولم يتم التسليم عام2007، والوضع استمر 4 سنوات لحين بداية الحرب عام 2011، لتتم بعد عودة الأمان مطالبة المكتتبين بدفع أقساط زائدة بسبب الحرب، في حين أن المؤسسة هي من خالفت الشروط عبر التأخر.
وأكد المكتتبون أن “قيمة المسكن فئة (أ) حالياً تزيد عن 7 مليون ليرة سورية، تقسط لمدة 25 عام، ولكل منزل حسب موقعه سعر مختلف، بينما كانت القيمة في العقد قبل الحرب حوالي 560 الف ليرة سورية”.
وذكر المشتكون أن “مشروع السكن الشبابي للأسف تحول لمساكن تجارية، ولم يعد مساكن لذوي الدخل المحدود والبسطاء، ومعظم المكتتبين الذين تفاجؤوا بمطالب المؤسسة التي لا يقدرون عليها، استغنوا عن دفاترهم وباعوها لتجار العقارات”، على مبدأ “ارتاح من همها وهم المؤسسة”.
وبالمقابل كشف مصدر في المؤسسة العامة للإسكان باللاذقية، فضل عدم ذكر اسمه، أن السبب الحقيقي لتأخر التسليم هو “عدم وجود أراضي لإقامة المشروع وتأخر تأمين تلك الأراضي”.
وبين المصدر أنه “عندما تقوم الحكومة بالتوجيه لتخصيص مساكن وفتح باب الاكتتاب، لا تستطيع المؤسسة إلا التنفيذ، ولم تكن الأراضي مخصصة حينها، والتأخر الذي حصل سببه الرئيسي تأخر تأمين الأراضي”.
وأضاف المصدر: “أما السبب الثاني فهو تأخر الجهات الاستثمارية العامة في التنفيذ، من حيث الانشاء والبناء وتأمين الخدمات، فبعد تخصيص بعض الأراضي للمشروع جاءت هذه المشكلة التي كان لها دور بعدم الانتهاء في عام 2007”.
ورداً على سؤال تلفزيون الخبر حول كيفية فتح باب اكتتاب على مشروع سكني بلا وجود أرض المشروع حتى، جاء رد المصدر بأن “هذا الأمر هو من مسؤولية الوزارة”.
وأمام الحقيقة المذكورة فإن العديد من المكتتبين على المشروع يرون أن توجيه المحافظ بتوزيع المساكن المذكورة ليس سوى محاولة لحل جزء غير أساسي من المشكلة لإظهار المتابعة عبر التوزيع، في حين أن المشكلة الأساسية هي بالسنين العشر المتأخرة من قبل المؤسسة، والتي تحمل ذنبها المواطن ذو الدخل المحدود”.
وتبقى الأسئلة المطروحة كثيرة عن “دور وزارة الإسكان خلال الـ 10 سنوات السابقة أمام المشاكل التي ظهرت في المشروع، وكيفية البدء بهكذا مشروع بلا أرض، وبأي حق وقانون يتم تجاوز شرط العقد من قبل الحكومة وعكسه على المواطن الملتزم بعقده؟”.
أما السؤال الأخير والأهم المطروح من قبل الأهالي فهو “من صاحب المسؤولية عن تلك الأخطاء الحاصلة والتي جعلت الآلاف يتضررون مادياً ومعنوياً بسبب “جرة قلم”؟، وهل يوجد “مصلحة” معينة من تحويل هذا المشروع الشبابي لمشروع تجاري؟، ومن وراء تلك المصلحة؟”.
وفا أميري – تلفزيون الخبر
