بعد صفقة التبادل مع “النصرة” .. أهالي بلدة اشتبرق يطالبون مجدداً بتشميل مختطفي بلدتهم في الاتفاقات المقبلة

وجاء في البيان أنه “مضى عامان وثلاثة أشهر على تلك الجريمة الوحشية الكبرى والتي يضاف لها المجازر الأخرى بحق مجتمع ومكون سوري يعيش مع المكونات الأخرى منذ مئات السنين في محافظة إدلب وهذا الحال في سوريا التي تتميز بالتنوع والعيش المشترك”.

وأضاف البيان “واليوم وبعد انتصار المقاومة الوطنية في لبنان المتمثلة بحزب الله بإعادة السيطرة على جرود عرسال اللبنانية، ونبارك لهم هذا الانتصار، والتوصل إلى عمليات تبادل للأسرى المخطوفين والمفقودين من قبل المقاومة والمجموعات المسلحة، والذي نجم عنه خروج المسلحين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب مرواًر بالاراضي السورية وبمساعدة وموافقة الحكومة والجهات المعنية”.

وأكمل البيان “نذكر من يتناسى بأن بلدة اشتبرق ومثلها الكثير صمدت وقاومت مع الدولة والجيش السوري لمدة خمسة أعوام بأهلها ورجالها ونسائها وأطفالها ولم تنهزم، وعدد المخطوفين الكبير دليل على ثبات أهلنا وتعلقهم بالأرض والوطن”.

وأوضح البيان “السؤال الكبيروالمؤلم لماذا لم يتم شمل ملف مخطوفين بلدة اشتبرق بتلك العميلة التبادليه؟، علماً أن الجهة المسلحة المعنية بملف مخطوفين حزب الله ومخطوفي اشتبرق هي “جبهة النصرة”، والجهة التي تم نقل عائلات المسلحين من لبنان إليها هي محافظة إدلب والتي فيها سُجِنَ مخطوفو اشتبرق”.

وأوضح البيان أن “المجموعات المسلحة التي تختطف الأهالي قامت بإرسال تسجيلات صوتية للمخطوفين لذويهم، وعبرت عن نيتها حصول عملية تبادل لحل هذا الملف”.

واختتم البيان “نطالب الجهات المذكورة أعلاه بالمساعدة الفورية وبذل الجهود المطلوبة لوضع حل وحد لتلك المأساة الإنسانية المفجعة وصولاً لإطلاق سراح مخطوفينا وعودتهم الى أهلهم وذويهم وممارسة حياتهم الطبيعة بما تبقى لهم من العمر”.

وكانت “جبهة النصرة” قامت بتاريخ 25-4-2015 بالهجوم على جسرالشغور وبلدة اشتبرق، ونجم عن الهجوم قيام مجازر وحشية بحق المدنيين من أبناء بلدة إشتبرق على خلفية (طائفية وسياسية)، أسفرت عن استشهاد مايقارب الـ 200 مدنياً، واختطاف العديد من أهالي البلدة.

يذكر أن مفاوضات سابقة تمت بين الجهات المعنية و”جبهة النصرة” أفضت إلى تحرير 41 شخصاً مخطوفاً من اشتبرق من معتقلاتهم في مدينة حارم، فيما بقي 123 شخصاً مختطفين حتى الآن.