بدء الاستثمارات في المدن الصناعية لإنشاء جامعة دمشق الثانية
وأوضح الحسن بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية أنه “تم تخصيص مساحات من الأراضي داخل المدن الصناعية لإقامة كليات و مدارس مهنية ومعاهد متوسطة وجامعات وكليات تقنية”.
و بيّن الحسن أن “جميع المستثمرين وأصحاب المصانع والمعامل وأصحاب الحرف والمنشآت الأخرى في المدن الصناعية، يحجمون عن كشف حجم مداخيلهم وقيم منتجاتهم أو القيم المضافة لأعمالهم ونشاطاتهم”.
وأضاف الحسن أن “ما يتوافر من بيانات وأرقام لدى إدارة المدن الصناعية يتعلق بقيم الأرض أو المقسم والمنشأة وخطوط الإنتاج فقط، عدا ذلك لا يتوافر أية أرقام أخرى عن حجم الإنتاج في هذه المنشآت”.
وبين الحسن أن “حجم الاستثمار في هذه المدن يبلغ سبعة مليارات ليرة بالقيمة الإسمية واليوم هو نحو 636 مليار ليرة، ووفقاً للقوة الشرائية يعادل هذا الرقم نحو سبعة تريليونات ليرة، وتمثل قيم الأرض والمنشآت وخطوط الإنتاج، وهو رقم تراكمي”.
وأشار مدير المناطق الصناعية أكرم الحسن إلى أن “الأولوية لدى الحكومة في منح القروض لمن يعمل في المدن الصناعية، ولا فرق فيها بين مستثمر محلي أو عربي أو أجنبي”.
ولفت الحسن إلى أنه “تم السماح للعربي والأجنبي بتملك الأراضي وإخراج الأرباح المصرح عنها إلى خارج سوريا وجلب عمالة مؤقتة من بلدانهم”.
و تم إحداث المدن الصناعية لاستيعاب الاستثمارات الصناعية التي عانت لسنوات طويلة من ضعف البيئة الاستثمارية الحاضنة، وتوفر الخدمات اللازمة، وهي تجمعات صناعية تستقطب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في كافة المجالات الصناعية.
يذكر أن عدد المدن الصناعية في سوريا ثلاث مدن الأولى في عدرا بريف دمشق والثانية في الشيخ نجار بحلب والثالثة في حسياء بريف حمص.
