بحضور مفتي الجمهورية ووزير العدل.. بدء فعاليات المؤتمر القضائي السادس بحلب
بدأت في القصر العدلي بحلب، يوم الخميس، فعاليات المؤتمر القضائي السادس تحت شعار “تطوير الإدارة القضائية كخيار استراتيجي في عملية الإصلاح الإداري”، بحضور مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون ووزير العدل هشام الشعار.
وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أكد وزير العدل هشام الشعار أن “قضاة سوريا اليوم يقدمون أنموذجاً جديداً وبرهاناً أكيداً على أننا عصاة لفكر الظلام وأباة لذل الانهزام”.
وأضاف الوزير: “يأتي شعار انعقاد المؤتمر لما يقتضي الانطلاق من الواقع نحو الأفضل، وأن نقرأ إمكانياتنا بكثير من التبصر والوعي، ونخطو خطوات مدروسة في عملية الإصلاح الإداري”.
وتابع الشعار: “نجد ضرورة أن يتسق العمل مع الإلحاح بتحسين وتطوير أداء الكادر الإداري بعمومه، من خلال رفع سوية العاملين في الوزارة بكافة المجالات ورفع سوية التخصص لدى كافة الكوادر “.
وأشار الوزير إلى أن “المنظومة القانونية السليمة والتشريعات المتطورة ستسد الثغرات وترأب الصدوع التي ينشأ منها الفساد”.
وبين الشعار أن “الوزارة تولي الجانب المعلوماتي والتوثيقي والأرشفة والأتمتة عناية خاصة، كونها تشكل مستوعباً لأرشفة ومفاعلة البيانات والتي من شأنها أن تهم في بتر الفساد وتحفظ الحقوق”.
من جانبه نوه مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون إلى “أهمية إبقاء العدل راية مرفوعة وتطويره في وجه من أراد أن يضيع العدل في أمتنا، وأن يجعل حلب نموذجاً لإحراق العدالة”.
وأضاف: “حرقوا القصر العدلي ، لكن تصدى رجال القضاة لهؤلاء الإرهابيين واستطاعوا إنقاذ ملفات كثيرة حفاظاً على حقوق الناس”.
وأشار حسون إلى أنه “إذا صلح القضاء صلحت الأمة، وما هذا المؤتمر إلا خطوة في إصلاح العمل القضائي وتطوير القوانين بما يحد من الفساد”.
وأردف: “القوانين خادمة للإنسان وما يخدم الإنسان يرضي الدين ، لذلك نحن بحاجة إلى تطوير القوانين بسرعة”، داعياً كل من غادر القطر وخاصة القضاة والمحامين “العودة للمساهمة في عملية البناء والاعمار”.
بدوره قال المحامي العام الأول بحلب أحمد بلاش أن “عدلية حلب كانت وستبقى منارة وأيقونة يتطلع إليها كل صاحب حق ليصل إلى حقه”.
وأوضح بلاش أن “انعقاد المؤتمر بحلب هو تكريم لقضاة حلب الذين رفعوا لواء سيادة القانون وقدموا الشهداء، ولهذه المدينة الصامدة في وجه الإرهاب وتكريساً لانتصار حلب”.
ولفت بلاش إلى أن “المؤتمر ينعقد ضمن خطة الوزارة لتطوير الإدارة القضائية من خلال محاور ومجموعات عمل للارتقاء بالعملين الإداري والقضائي وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء”.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر أربعة محاور، حيث تحدث في المحور الأول القاضي محمد جمال الخطيب عميد المعهد العالي للقضاء عن دور التدريب التخصصي في تحديث الإدارة القضائية.
وتحدث في المحور الثاني معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي عن المراحل التي وصل إليها مشروع أتمتة العمل القضائي وتطوير البنى التحتية كعنصر جوهري في تطوير الإدارة القضائية وتبسيط الإجراءات.
أما المحور الثالث فقدمه مستشار محكمة الاستئناف المدنية القاضي الدكتور محمد سمير المصري عن المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة.
واستعرضت القاضية حلا نعمي في المحور الرابع الصياغة التشريعية وأثرها في تحديث الإدارة القضائية.
ويواصل المؤتمر أعماله يوم الجمعة بمناقشة تطوير الهياكل التنظيمية في السلطة القضائية، يلي ذلك ورشة عمل لمناقشة محاور المؤتمر القضائي المطروحة، ومن المقرر أن يصدر عنه جملة من التوصيات والمقترحات للنهوض بالواقع القضائي.
تلفزيون الخبر
