انقطاع لأصناف كثيرة من الأدوية في صيدليات اللاذقية وانتشار الدواء المهرب
وقال أبو عمّار ، مواطن في الخمسين من عمره ، لتلفزيون الخبر” هناك انقطاع لأدوية الزكام في الصيدليات، وعنما تسأل الصيدلية عن الدواء يقول لك عندي أجنبي، وسعر الدواء الأجنبي مرتفع عن سعر الدواء الوطني أربعة أو خمسة أضعاف، وين الدواء المحلي؟ المواطن ما معو حق دواء أجنبي، يالكاد لديه حق دواء وطني”.
وأضاف “ذهبت إلى أحدى الصيدليات وطلبت دواءً ضد الرشح، إلا أن الصيدلاني قال أن الدواء مقطوع، والدواء هو عبارة عن علبة ضد السعال بالأعشاب، كنت استخدمها سابقاً مع كل حالة زكام تصيبني، إلا أن معظم الصيدلات لا تبيعها وتقول مقطوعة”.
وتعتبر ظاهرة انقطاع الأدوية، وتهريبها، غير جديدة على الأسواق في سوريا، وانتشرت بكثرة مع بداية الحرب، حيث قال نقيب صيادلة سوريا محمود الحسن إن هناك انقطاعاً كبيراً في الدواء بالصيدليات ولاسيما فيما يتعلق بالمضادات الحيوية، في حين صرّح وزير الصحة نزار يازجي الأسبوع الماضي أن الأدوية متوافرة في الأسواق.
و أوضح الحسن “أن النقابة تلقت شكاوى من كل فروع النقابة في المحافظات حول انقطاع كبير في الأدوية حتى في المستودعات لدرجة أن المواطن يضطر للجوء إلى أكثر من 10 صيدليات لإيجاد الدواء الذي يريده ولاسيما المضادات الحيوية”.
وبرر الحسن فقدان الكثير من الأصناف الدوائية بعدم توافر المادة الأولية الداخلة في صناعة الأدوية مشيراً إلى أنها غالية معتبرا أن عدم توافر المواد الأولية أصبحت مشكلة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للصناعات الدوائية زهير فضلون قال إن هناك فقداناً لـ237 صنفاً دوائياً في الأسواق، و أكد وجود أدوية المستوردة في السوق المحلية على حساب المنتج الدوائي المحلي، و ذلك بسبب صعوبة استيراد المواد الأولية، وظروف العمل في الوقت الراهن وارتفاع التكاليف.
وقال مصدر في نقابة الصيادلة لتلفزيون الخبر “إنه منذ بداية الحرب في سوريا بدأت ظاهرة الأدوية المهربة بالانتشار نتيجة لفقدان بعض أصناف الادوية في سوريا، وبدأ بعض المهربين بشراء الأدوية من مناطق مختلفة سواء من لبنان او تركيا أو قبرص وبيعها للصيادلة في سوريا”.
وبيّن المصدر “حاولت نقابة الصيادلة الحد من هذه الظاهرة عن طريق معاقبة الصيدلاني، والتأكيد على عدم فعالية الدواء المهرب حيث أنه غير مراقب من قبل وازرة الصحة وغير مرخص ومحتوياته غير سليمة”.
وتابع المصدر “الحد من الأدوية المهربة الناقصة الفعالية يحتاج إلى تعاون وتنظيم بين وازرة الصحة ونقابة الصيادلة والاسراع بوضع اللاصقة الليزرية التي تؤكد أن الدواء المقدم فعال ومرخص من وزارة الصحة في سوريا”.
وشهدت سوريا خلال سنوات الحرب فقداناً لأعداد كبيرة من الأصناف الدوائية، وازدياد الأدوية المستوردة على حساب الأدوية المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواء في الاسواق.
و كانت وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية بداية العام الماضي إلى 50 % على أن تتعهد المصانع الخاصة بإنتاج الأدوية المفقودة في الأسواق إضافة إلى ارتفاع أسعار الصرف مقابل الليرة.
