سياسة

اليد الروسية ترتفع في مجلس الأمن من جديد: “اقتراح اليابان” لم يمر أيضاً

تصدّت روسيا لمحاولة الدول الغربية في مجلس الأمن، تمرير اقتراح اليابان بتمديد آلي لبعثة التحقيق المشتركة في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، كونه لا يراعي التعديلات التي تطالب بها.

واستخدمت موسكو، فجر السبت، حقها بالنقض “الفيتو” ضد مشروع قرار تقدمت به اليابان ينص على تمديد تقني لمدة شهر واحد لمهمة الخبراء الدوليين المكلفين بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

واقترع 12 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الياباني، فيما عارضته بوليفيا وروسيا التي استخدمت حقها بالنقض للمرة الثانية في 24 ساعة، أما الصين فقد امتنعت من جهتها عن التصويت.

ويدعو المشروع الياباني إلى تمديد تفويض لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لمدة شهر واحد، دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الروسية الداعية إلى تصويب عمل هذه اللجنة وجعلها أكثر موضوعية وشفافية.

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن “بلادها تحاول جاهدة تمديد ولاية بعثة آلية التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، على الرغم من معارضة روسيا”.

وأضافت المتحدثة أن “الولايات المتحدة لن تتوقف عن طلب تجديد مجلس الأمن الدولي لولاية بعثة آلية التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، كما ستواصل العمل من أجل الكشف عن مرتكبي الهجمات الكيماوية والعدالة للضحايا وتقديم إشارة واضحة إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية لن يُغتفر لأي شخص وفي أي مكان”.

وأشارت المتحدثة إلى أن استخدام روسيا “الفيتو” ضد قرار الأمم المتحدة بشأن تحقيق سوريا “رسالة واضحة” مفادها أن “موسكو لا تقدر أرواح الضحايا” بحسب زعمها.

بدوره، أعلن مندوب إيطاليا لدى منظمة الأمم المتحدة سباستيانو كاردي أن “مجلس الأمن سيواصل العمل في أقرب وقت، للتوصل إلى موقف موحد بخصوص التمديد لبعثة التحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن “ولاية الآلية المشتركة لا يمكن تمديدها إلا بعد تعديل عمل الآلية نفسها”.

ورأى مدير دائرة حظر الانتشار ومراقبة التسلح بالخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أن “مشروع القرار المقدم من قبل طوكيو يضع أهدافاً غير قابلة للتحقيق”.

وتابع أوليانوف: أن “المشروع الياباني يضع هدفاً لا يمكن تحقيقه وإنه يتضمن طلباً للأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، بتقديم توصيات حول مواصلة عمل آلية التحقيق المشتركة، التي تأخذ بعين الاعتبار آراء أعضاء مجلس الأمن الدولي”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الـ11 التي تستخدم فيها روسيا “الفيتو” ضد مشروع قرار دولي يتعلق بالوضع في سوريا، وكانت موسكو استخدمت الخميس الماضي “الفيتو العاشر” ضد مشروع قرار أمريكي يحمِّل السلطات السورية مسؤولية الهجمات الكيميائية.

وتربط موسكو الموافقة على التمديد للجنة الدولية المشكلة بالإجماع في 2015، بتعديل مهمتها.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى