المحروقات في سوريا.. رحلة ست سنوات حرقت “جيبة” المواطن
شهدت سوريا ارتفاعاً متزايداً في الأسعار، منذ سنوات الحرب الأولى حتى اليوم، وإذ كانت الأسعار شملت القطاعات والسلع كافة إلا أن التبدلات والارتفاعات والأزمات، التي لحقت بقطاع المحروقات، تبقى الأبرز كونها واحدة من أساسيات المعيشة للسوريين.
وفي العام 2010 أي قبل بدء الحرب بسنة، بلغ سعر لتر المازوت 20 ليرة وسعر لتر البنزين حوالي 44 ليرة، وبلغ سعر “تنكة البنزين” 20 لتر حوالي 400 ليرة، وكان سعر أسطوانة الغاز 250 ليرة.
وتقلب سعر لتر المازوت، بين العامين 2010 و2012، وسط قرارات حكومية بالتخفيض تارة والزيادة تارة، ليتراوح سعر ليتر المازوت خلال هذين العامين بين 15 و25 ليرة للتر، ليرتفع بعدها إلى 35 ليرة بداية العام 2013.
وكان الارتفاع الأضخم في سعر المازوت منتصف العام 2013، حيث ارتفع سعر لتر المازوت بنحو 50 % إلى60 ليرة ليعود إلى الارتفاع في تشرين أول 2014 إلى 80 ليرة لليتر الواحد، وليقفز مرة آخرى إلى 125 ليرة في العام 2015، ثم إلى 130 فـ135 قبل أن يرتفع إلى 180 ليرة في حزيران 2016.
وكان أول ارتفاع في سعر البنزين في أذار 2012، حيث ارتفع سعر اللتر 10 ليرات، من 55 ليرة إلى 65 ليرة، ثم عادت أسعار البنزين، لترتفع في أيار من العام نفسه، ليبلغ سعر اللتر 80 ليرة، ثم بلغ حاجز 100 ليرة.
وعاد الارتفاع في سعر البنزين ليبلغ 120 ليرة، ثم بلغ 140 ليرة، لكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خفضت سعر مادة البنزين إلى 135 ليرة بدلاً من 140 ل.س لليتر، وذلك خلال تشرين أول 2014.
وخفضت الوزارة السعر مرة أخرى من 135 إلى 130 ليرة في كانون الثاني 2015 لتعود وتصدر قرارا برفع سعر الليتر إلى 150 ليرة في حزيران 2015، ثم إلى 160 ليرة في آب من العام نفسه، وارتفع سعر الليتر بنحو 40 بالمئة إلى 225 ليرة، منتصف العام 2016.
وشاركت أسطوانة الغاز البنزين والمازوت في ارتفاع أسعارها، وكان أول ارتفاع لها في كانون الثاني 2012، حيث ارتفع سعر الأسطوانة إلى 400 ليرة بعد أن كان 250 ليرة.
وفي أيار 2013، أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً بتحديد سعر اسطوانة الغاز بـ 1000 ليرة، ليعاود سعر الأسطوانة ارتفاعه بشكل مترنح بين قرارات الحكومة، ليصل سعر الأسطوانة إلى 1800 ليرة، في تشرين أول 2015، ليرتفع بعدها إلى 2500 ليرة للأسطوانة، في حزيران 2016.
يذكر أن المواد الثلاث عانت من أزمات متكررة و مستمرة على مدار السنوات الست في مختلف المحافظات، مما دفع بالكثيرين إلى استغلال حاجة المواطن إليها، ليبلغ سعر المواد في السوق السوداء أضعاف السعر الحكومي.
