محليات

العدل تنفي تعيين حارس قضائي على أموال رامي مخلوف

نفت وزارة العدل صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين حارس قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال رامي مخلوف.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها: “لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص”، منوهةً إلى “وجود صفحات ومواقع إلكترونية تستغل هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة”.

وتناقلت صفحات على موقع “فيسبوك”، الثلاثاء ١٩ أيار، قراراً موقّعاً من وزير العدل هشام الشعار، ويتضمن “تعيين حارس قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده”.

وأعلن رئيس مجلس إدارة “سيريتل” رامي مخلوف عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” عن “منعه من التعاقد مع الدولة مدة 5 سنوات”.

وفي سياق متصل، شهد مجلس إدارة الشركة استقالة جديدة لأحد أعضائه، وهو “محمد الجلالي”، الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الاتصالات، حيث أعلن الجلالي عن استقالته من منصبه في عضوية مجلس إدارة “سيرتيل”، بحسب ما نقل موقع “الاقتصادي”.

وكانت الحكومة حجزت على أموال رامي مخلوف، المنقولة وغير المنقولة، ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وفق بيان لوزارة المالية.

يذكر ان الهيئة الناظمة التابعة لوزارة الاتصالات طالبت، في نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيريتل” و”MTN” بدفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية، وحددت تاريخ 5 أيار كموعد نهائي لدفعها.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى