الرئيس الأسد يصدر قانون موازنة 2017 باعتمادات 2660 مليار ليرة
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية.
ونصت المادة 3 من القانون على أن “تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون، وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر”.
وبموجب المادة 9 الفقرة أ “لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى، إلا بعد أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة”.
ونصت الفقرة ب على أنه “لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة”.
ونصت المادة 10 الفقرة ب على أنه “يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية لعام 2017 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2016 على أن تغطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2017”.
يشار إلى أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2017 توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ 1982 مليار ليرة واعتمادات للعمليات الاستثمارية بمبلغ 678 مليار ليرة منها مبلغ 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل، وفقاً لوزير المالية مأمون حمدان.
