الدولة توفر الكهرباء لأبناء إدلب .. و”النصرة” و”الأحرار” يتصارعون على أموال الجباية

اندلعت حرب من نوع آخر بين تنظيمي “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” في مدينة إدلب المحتلة، وهذه المرة على خلفية قضية الكهرباء في المدينة، في ظل بيانات وبيانات مضادة بين التنظيمين المتشددين.

وشهدت الأيام الماضية تصعيداً بين “هيئة إدارة الخدمات” التابعة لـ “حركة أحرار االشام”، و بين “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ “جبهة النصرة”، حول من يجب أن يكون المسؤول عن التيار الكهربائي للأهالي وحول تحديد كلفة الأمبير وجبايته.

وكانت الدولة السورية توصلت لاتفاق مع التنظيمات المتشددة في إدلب يقضي بإصلاح خط الكهرباء القادم من مدينة حماة الواصل إلى محطة الزربة، التي تعتبر المحطة الأساسية المغذية لكافة مناطق الشمال السوري، مقابل إيصال الكهرباء إلى مناطق النظام في مدينة حلب.

وبعد وصول التيار إلى محطة الزربة مروراً بريف حماة الشرقي وريف إدلب الجنوبي، تم إيصال خط من خطوط المحطة باتجاه إدلب بشكل كامل، يغذي المشافي والمخابز والمرافق العامة فقط بشكل مجاني تحت اسم “خط إنساني”.

بعد توصيل الكهرباء لإدلب، عقد اجتماع لتشكيل مؤسسة عامة للكهرباء تعمل على توزيع الطاقة بشكل عادل في المناطق، يكون لها صلاحيات كاملة على المنشآت والتجهيزات الكهربائية وخطوط النقل.

واتفقت الأطراف، ومن بينهما “جبهة النصرة” و”أحرار الشام”، وفق بيان صادر في 18 آذار، على “تشكيل مؤسسة عامة بنظام داخلي يكون لها كامل الصلاحيات على المنشآت والتجهيزات الكهربائية، إضافة إلى استبعاد الفصائلية عن إدارة المؤسسة وتعود عائدية ما يخص الكهرباء لها”.

واندلعت حرب التصريحات والتصريحات المضادة، وكان مفادها إدعاء كل تنظيم مسؤوليته عن الكهرباء، واقترحت “هيئة إدارة الخدمات” التابعة لـ “أحرار الشام” أن يكون سعر جباية الكهرباء رمزي بـ 1000 ليرة للأمبير، فيما تريد “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ “جبهة النصرة” فرض 2500 ليرة للأمبير.

وإلى جانب الاتهامات بالتسعيرة، برز اتهام حول الجهة الملمّة بأمور الكهرباء في الشمال السوري، إذ تقول بيانات “جبهة النصرة” إنها “تعتبر نفسها المشرفة على إدارة ملف الكهرباء من بداية الثورة، وإن “حركة أحرار الشام” لم تسهم بأي جهد معنوي أو مادي”،

وتزامنت حرب البيانات مع قطع كل طرف لخطوط تيار الطرف الآخر عن المدن التي يغذيها، واعتقلت “جبهة النصرة” مسؤول القسم التنفيذي في الكهرباء، وقطعت أبرز مخارج التغذية التي تغذي عدة مدن وبلدات وقّعت “هيئة الإدارة” معها، كالدانا وترمانين وكتيان وسراقب، لإيصال التيار.

ونفت “جبهة النصرة” ذلك، مؤكدة، بحسب صحيفة “معارضة” أن “المؤسسة لم تفصل الكهرباء عن أي بلدة سوى بلدة واحدة، بسبب توقيعها عقد تغذية مع الحركة، من أجل ترك المجال للحركة لتغذيها من محطاتها وبخط من تجهيزها، مع علمنا بعدم قدرتها، لكن ليدرك أهل البلدة أن الحركة تبيعهم ما لا تملك”.

وأشار مسؤول في “النصرة” إلى أن “الحركة تعمل على استغلال الخطوط الإنسانية التي جهزتها المؤسسة، وتوقع اتفاقات مع البلدات لتغذيتهم من هذه الخطوط دون مراعاة لخطة التغذية والكميات وطريقة توزيع الكمية”.

ورداً من “هيئة إدارة الخدمات” على قطع خطوطها، عطلت الخط الرئيسي القادم من مدينة حماة في منطقة عطشان بريف حماة الشمال الشرقي، وسط اتهامات لها بتفجير برج كامل، لكن “الأحرار” نفت ذلك، قائلة أن “ما أشيع عن تفجير أبراج كبيرة والصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وهي أبراج دمرتها “جبهة النصرة” سابقاً”.

وأكد مسؤول في “النصرة” أن “حركة “أحرار الشام” اضطرت لافتعال عطل على عمود استناد للكبل، من أجل الضغط على “النصرة” لإعادة الكهرباء لكافة المناطق التي تم القطع عنها”، مشيراً إلى أن “العطل هو مؤقت يمكن إصلاحه خلال ساعة أو ساعتين في حال التوصل لاتفاق”.

وبين الاتهامات والاتهامات المضادة بين التنظيمات المتشددة، يعيش أبناء إدلب في ظل وضع اقتصادي واجتماعي وأمني سيء، فمشكلة المهرباء وطمع كل تنظيم فيها، ليس الأول من نوعه، فسبقه عدة “علقات” بين التنظيمات آخرها مشكلة القمح، الذي يريد كل تنظيم شرائه من الفلاحين بسعر أقل

تلفزيون الخبر