الخارجية: سوريا ترفض إعلان “إسرائيل” إجراء انتخابات لما تسمى “المجالس المحلية” في قرى الجولان المحتل

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن “الجمهورية العربية السورية ترفض رفضاً قاطعاً وجملة وتفصيلاً قيام الاحتلال “الإسرائيلي”، بالإعلان عن إجراء انتخابات، لما تسمى “المجالس المحلية” في تشرين الأول من عام 2018 في قرى الجولان السوري المحتل”.

وبيّنت الوزارة أن “الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلاً أم آجلاً”.

وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن “لم تكتف “اسرائيل” بدعمها المكشوف والمعلن للمجموعات المسلحة، خلافاً لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سوريا”.

وتابعت الوزارة “بل عمدت مؤخراً إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية “اسرائيل” إجراء انتخابات لما تسمى “المجالس المحلية”في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون “الإسرائيلي”.

وأضافت الوزارة “لم تأت مثل هذه التوجهات “الإسرائيلية” مفاجئة لأهلنا في الجولان العربي السوري، ولا للشعب السوري وحكومته”.

وأكملت الوزارة “ذلك لأن استثمار “إسرائيل” بالأزمة في سوريا عن طريق الدعم الذي تقدمه للمجموعات المسلحة كان واضحاً، منذ بداية الأحداث التي شهدتها سوريا طيلة السنوات السبع الماضية”.

وأوضحت الوزارة أن “المواطنين العرب السوريين رفضوا في وثيقتهم الوطنية التي أصدروها بتاريخ 25-3-1981 إثر اتخاذ “اسرائيل” قرارها بضم الجولان السوري بعد إضرابهم الشامل آنذاك أي قرار تصدره “اسرائيل” لضم أرضهم إلى الكيان “الإسرائيلي””.

وأضافت الوزارة في بيانها “وكذلك رفضهم للقرارات “الإسرائيلية” الهادفة إلى سلبهم شخصيتهم العربية السورية ،مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة أهلنا في الجولان نصت على عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى “المجالس المحلية”.

وأكملت الوزارة أن “رؤساء وأعضاء هذه المجالس لا يمثلونهم بأي حال من الأحوال وأنهم اتخذوا قراراً لا رجعة فيه برفض فرض الهوية “الإسرائيلية” عليهم”.

وتابعت الوزارة “بعد أن علموا بالقرار “الإسرائيلي” الجديد قاموا بتجديد موقفهم الرافض بقوة للإجراءات “الإسرائيلية” وأنهم لن يعترفوا بها أو يتعاملوا معها”.

وأشارت الوزارة إلى أن “اسرائيل” التي رفضت الانصياع للشرعية الدولية طيلة السنوات السابقة، وتمردت على قراراتها بإنهاء احتلالها للجولان العربي السوري، كررت في قرارها الجديد تمردها وعدم احترامها لسيادة سوريا على الجولان السوري”.

ولفت الوزارة إلى “قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي تم اعتماده بالإجماع في الـ17 من كانون الأول من عام 1981 أي بعد تجرؤا “اسرائيل” على اتخاذ قرار ضم الجولان السوري بحكم الأمر الواقع”.

وتابعت الوزارة “ومن جملة ما أكده القرار 497 هو اعتبار قرار “اسرائيل” بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل، ملغيا ًوباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي”.

وأكملت الوزارة ” وطلب مجلس الأمن من “اسرائيل” أن تلغي قرارها فوراً، كما أعلن مجلس الأمن في قراره هذا أن “جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 من آب 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين، وقت الحرب ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل “اسرائيل” منذ حزيران 1967″.

وأضافت الوزارة أن “القرارات “الإسرائيلية” الجديدة تمثل انتهاكاً صارخاً آخر لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب”.

وتابعت الوزارة “تتوجه سوريا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن لإدانة هذه الإجراءات ا”لإسرائيلية” الاستفزازية الجديدة، والتي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع القائمة في المنطقة”.

وأضافت الوزارة ” هذه القرارات “الإسرائيلية” تنتهك بشكل صارخ قرار مجلس الأمن 497 كما تطالب سوريا مجلس الأمن بإلزام “اسرائيل” بإطلاق سراح الأسرى السوريين والفلسطينيين من سجون الاحتلال “الإسرائيلي” وفي مقدمتهم الأسير صدقي المقت الذي أمضى ما يزيد على الثلاثين عاماً في سجون العدو “الإسرائيلي”.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن “الجمهورية العربية السورية إذ ترفض القرار” الإسرائيلي” الجديد رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا فإنها تعيد التأكيد على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية “.