سياسة

الخارجية الروسية: موسكو ستسخدم حق النقض ضد مشروع القرار المتعلق بخان شيخون في إدلب


قال نائب وزير الخارجية الروسي، “غينادي غاتيلوف” أن “موسكو ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار البريطاني الفرنسي الأمريكي، إلى مجلس الأمن الدولي حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن “غاتيلوف” قوله: “إن مشروع القرار هذا في صيغته الحالية غير مقبول بالنسبة لنا، ولن ندعمه بالطبع وسنصوت ضده إذا لم يستجب الشركاء لدعواتنا، ويستمروا في الترويج للمشروع بشكل اصطناعي، بهدف جعل روسيا تستخدم الفيتو مجدداً”.

وأضاف “غاتيلوف”: “لا نرى أية حاجة إلى قرار إضافي من مجلس الأمن بهذا الخصوص، إن القرارات المتخذة سابقاً تخلق أرضية كافية لإجراء التحقيق”.

وأكد “غاتيلوف” أن “التحقيق في استخدام الكيميائي في خان شيخون يجب أن تقوم به مجموعة خبراء موثوقة تتشكل في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على مبدأ تمثيل جغرافي واسع ومتوازن، ولا يمكن تشكيلها من أشخاص معادين لدمشق حصراً”.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن “روسيا في مجلس الأمن عدة مرات، وقدمت اقتراحات مضادة بهذا الخصوص، والتي رفضها الشركاء” بحسب تعبيره.

وكانت لندن وواشنطن وباريس عرضت، الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدل حول حادث استخدام السلاح الكيميائي ببلدة خان شيخون في محافظة إدلب.

وأجرى مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي مناقشات حول 3 مشاريع قرار بشأن موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، الذي جرى في 4 – 4 – 2017، و أدى إلى مقتل حوالي 90 شخص من بينهم عدد من النساء والأطفال.

وطالبت الوثيقة الأولى التي أعدتها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، “السلطات السورية بتقديم معلومات حول جميع تحليقات طائراتها في يوم الحادث، للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وتضمنت الوثيقة أيضاً، “ضمان إمكانية وصول الخبراء المختصين إلى القواعد العسكرية، التي كان من الممكن أن يتم انطلاقاً منها توجيه الضربات إلى خان شيخون”.

ونص المشروع الثاني، الذي صاغته روسيا على “إعطاء الأولوية لتشكيل فريق خبراء مستقلين له تمثيل دولي واسع، وإرساله إلى موقع الهجوم الكيميائي المزعوم، لإجراء تحقيق موضوعي على الأرض”.

وأعدت الوثيقة الثالثة، الدول الـ10 غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كمشروع قرار توفيقي، إلا أن بحثها لم يستكمل بسبب الضربات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة، من دون انتظار أي تحقيق، على قاعدة الشعيرات السورية الواقعة وسط محافظة حمص.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أنه “أمر بقصف مطار الشعيرات”، زاعماً أن “هذه القاعدة الجوية هي التي انطلق منها الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب”.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاعتداء الأمريكي أسفر عن “استشهاد 7 وإصابة 18 آخرين بين عسكريين ومدنيين من القرى المجاورة للمطار التي سقطت بعض الصواريخ الأمريكية بها أيضاً، ولم ينتهي اليوم ليعود المطار إلى العمل بشكل طبيعي وليتم إعلان إقلاع أول طائرة حربية منه مجدداً مساء يوم الجمعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى